شرح
ثانياً : بر فرض تعارض ، تساقط در صورت نبود مرجّح است ؛ و گرنه با وجود مرجّح در يك طرف ، نوبت به تساقط نمىرسد .
ما در باب متعارضين گفتيم : به مرجّحاتى كه در مقبولهى عمر بن حنظله آمده ، مانند :
شهرت در روايت ، بايد عمل كرد و شهرت فتوايى بر فرض تعارض ، موافق با خبر طلحة بن زيد است ؛ بنابراين ، بايد اين خبر را به استناد موافقت با مشهور ، بر موثّقهى سماعه ترجيح داد .
نتيجه آن كه : با امكان جمع دلالى و يا ترجيح يكى از دو دليل بر ديگرى ، نوبت به اين احتمال نمىرسد و نمىتوان به اطلاقات ادلّهى اوّليه رجوع كرد .
راه دوم : فاضل هندى رحمه الله مىگويد : بين دو روايت ، مسألهى تخيير پياده مىشود ، و به هر يك از آنها كه بخواهيم ، مىتوانيم عمل كنيم ؛ وظيفهى فقيه ، تخيير در اخذ به يكى از دو روايت است . « 1 » اين طريق نيز تمام نيست ؛ زيرا ، مقصود از اين تخيير چيست ؟ آيا با قطع نظر از مقبولهى عمر بن حنظله و مانند آن ، مىگوييد قاعده ، اقتضاى تخيير دارد ؟ در جواب گوييم :
اوّلًا : قبول نداريم قاعدهى اوّليّه تخيير باشد ؛ همانگونه كه نوع محقّقان گفتهاند : هرگاه دو اماره تعارض كنند ، قاعده اقتضاى تساقط دارد و نه تخيير .
ثانياً : بر فرض پذيرش تخيير به عنوان قاعدهى اوّليه ، مورد اين قاعده ، عدم امكان جمع دلالى و صورت تحقّقِ تعارض است . اگر دو روايت به حسب فهم عرف ، قابل جمع باشد ، اصلًا موضوعى براى اين قاعده وجود ندارد .
اگر مقصود از تخيير ، تخييرى است كه از مقبولهى عمر بن حنظله « 2 » و مانند آن استفاده مىشود ، دو اشكال داريم :
اوّلًا : موضوع آن روايات نيز دو خبر متعارض است ؛ و بين اين دو روايت ، تعارضى نيست .
ثانياً : بر فرض تحقّق تعارض ، مقبولهى عمر بن حنظله و مانند آن ، بر فرضِ نبودن
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 402 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 75 ، باب 19 از ابواب صفات قاضى ، ح 1 .