شرح
مناسبت حكم و موضوع نيز همين معنا را اقتضا مىكند ؛ يعنى كسى كه جسارت دارد و در مقابل قانون الهى ، جسورانه برهنه شده و عمل نامشروع را مثل يك عمل مشروع فرض كرده و با خيال راحت ، مثل آن كه مىخواهد با زوجهاش مجامعت كند ، لباسهايش را درمىآورد ، بايد در حال شلّاق خوردن نيز لخت و عريان باشد .
اگر زانى مخفيانه و با لباس پوشيده عمل نامشروع را انجام داد ، يعنى تا اين اندازه مراعات كرده است ، بايد در حال اجراى حدّ نيز به همين مقدار ، او را رعايت كرد .
با توجّه به مطالب گذشته ، معلوم شد حالت زانى در حين دستگيرى ، تأثير و تناسبى در كيفيّت حدّ ندارد ؛ به خلاف حالت ارتكاب عمل نامشروع . بنابراين ، اوّلًا « يوجد » نيست و « وجد » است و مقصود ، همان حالت ارتكاب جرم است ؛ يعنى « إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » .
كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات
ما با دو دسته روايت مواجه هستيم ، يك روايت مىگويد : « يجرّد » و « يخلع ثيابه » و روايت ديگر مىگويد : « إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » ؛ بين آنها چگونه جمع كنيم ؟ سه راه مطرح است :
راه اوّل : دو دسته روايت متعارض هستند و در اثر تعارض ، تساقط كرده و بايد به ادلّهى اوليه مانند اطلاقات ادلّهى تازيانه ، مانند : فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ رجوع كرد كه مقتضاى اطلاق آن نفى هر قيد محتمل است . از اين رو ، اگر احتمال دهيم كه آيا برهنه بودن در زمان اجراى حدّ مدخليّتى در حكم دارد يا نه ؟ در صورتى كه زانى در حين زنا پوشيده و با لباس بوده باشد ، حكم به عدم دخالت آن كرده و مىگوييم : لازم نيست برهنه شود ؛ بلكه مىتوان با همان لباس بر او تازيانه زد .
ليكن پس از گذشتن از دو مطلب ، نوبت به اين جمع مىرسد :
اوّلًا : عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت ؛ زيرا ، موضوع تعارض جايى است كه جمع دلالى وجود نداشته باشد ؛ ولى اگر عرف بين دو روايت جمع دلالى مىكند ، از باب تعارض خارج شده و موضوع اخبار علاجيّه نخواهد بود .