شرح
امّا دليل تأخير حدّ به لحاظ فرزند ، رواياتى است كه موضوع آنها تأخير حدّ تا پايان شيرخوارگى است كه در آينده به آنها اشاره مىكنيم .
البتّه تفصيلى كه دربارهى تازيانه گفتيم ، در اين مورد نيز مىآيد ؛ يعنى اگر اين جلد سبب اضرار به ولد مىشود ، اجراى آنجايز نيست ؛ امّا اگر خوفى بر بچّه نباشد ، اشكالى در اقامهى آن نيست .
نقدى بر عبارت تحرير الوسيله
در عبارت تحرير الوسيله - « لايقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها » - دو اشكال به نظر مىرسد : اشكال اوّل : مستفاد از عبارت اين است كه هر چند حدّ زن حامل ، رجم باشد ، امّا تا از نفاس خارج نشود ، نمىتوان بر او اقامهى حدّ كرد ؛ خواه فرزندش زنده باشد يا مرده . البته به دنبال اين مطلب قيد : « إن خيف في الجلد الضرر على ولدها » را آورده كه مربوط به رجم نيست . مرحوم محقّق در شرايع نيز فرموده : « لايقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها » « 1 » ؛ لكن ايشان قيدى كه در تحرير آمده است را مطرح نكردهاند . آيا اين مطلب تمام است ؟ زنى زناى محصنه انجام داده ، آبستن از راه حلال يا حرام بوده ، اكنون وضع حمل كرده و فرزندش مرده است ، به چه دليل بايد صبر كنيم تا ايّام نفاس او تمام شود و پس از آن ، او را رجم كنيم ؟ به خصوص با توجّه به اين مسأله كه در آينده مطرح خواهد شد : اگر حدّ مريضى يا زن مستحاضهاى رجم باشد ، بايد حدّ فوراً اجرا شود ، نه اينكه صبر كنند تا صحّت و سلامتى خود را به دست آورده و آنگاه رجم گردد ؛ بر خلاف آنچه امروز متداول است كه مريض را معالجه كرده تا بهبودى حاصل شود ، سپس او را اعدام مىكنند . اين يك عمل غير عقلايى است ؛ اگر مقصود شما اين است كه فرد مجرم بايد از صفحهى وجود محو شود ، به چه مناسبتى بايد او را چاق و چلّه كرده ، آن گاه اعدام كنيد ؟هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 938 .