شرح
ندانسته است . با وجود اين ، چرا بر زن آبستن نبايد حدّى اقامه شود ؛ به خصوص اگر حمل او از زنا باشد ؟
دليل اين مطلب علاوه بر اتّفاق فقها در اين حكم و فتوا ، روايات است :
1 - محمّد بن محمّد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له عليّ عليه السلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها واللَّه يقول : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ؟ فقال عمر : لا عشت لمعظلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثمّ قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال : احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت مرسله را شيخ مفيد رحمه الله در كتاب ارشاد نقل كرده است ؛ ليكن از آن مرسلاتى نيست كه به منزلهى مسند تلقّى شود ؛ امّا اصحاب به آن استناد كرده و بر طبق آن فتوا دادهاند . اين استناد قوم ، ضعف سند آن را جبران مىكند .
مضمون حديث : زن حاملهاى را كه مرتكب زناى احصانى شده بود ، نزد عمر آوردند ؛ عمر دستور داد او را رجم كنند . اميرمؤمنان عليه السلام به او فرمود : درست است كه تو بر اين زن حاكميّت و سبيلى دارى و از نظر تو محكوم است ؛ امّا بر آن بچّهاى كه در شكم دارد ، چه حاكميّتى دارى و او چه محكوميّتى دارد ؟ در حالى كه خداوند مىفرمايد : هيچ شخصى نمىتواند وزر ديگرى را تحمّل كند و به گردن بگيرد .
عمر گفت : زنده نباشم و مشكلى پيش آيد كه ابوالحسن براى گشودن آن نباشد .
آنگاه گفت : پس با اين زن حاملهى محكوم به رجم چه كنم ؟
اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : از اين زن مراقبت كن و در اختيار و تحت نظرت باشد تا زايمان كند ؛ در آن صورت ، اگر كسى پيدا شد تا از فرزند او محافظت كند ، مىتوانى حدّ را بر او جارى كنى .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 381 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 7 .