شرح
استدلال امام عليه السلام به آيهى شريفه براى ما راهى باز كرد ، كه بتوانيم به آن تمسّك كرده ، استدلال كنيم ؛ و مناقشهى در سند روايت به عنوان ارسال ضررى نمىزند .
با توجّه به مفاد آيهى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى « 1 » مىگوييم : حمل هر چند از زنا باشد ، از او كه جرم و گناهى صادر نشده است ؛ پس به چه مناسبت بايد مسألهى ضرر حدّ را تحمل كند .
دلالت اين روايت بر تأخير حدّ رجم تمام است ؛ امّا بر تأخير تازيانه نيز مىتوان از روايت ، همان تفصيلى كه در تحرير الوسيله آمده بود ، استفاده كنيم ؛ به اين بيان : اگر با اجراى تازيانه ضررى متوجّه حمل نمىشود ، اشكالى در جريان آن نيست اگر سبب ضرر بر ولد مىشود ، مفاد آيه شامل آن شده و مانع اجراى حدّ مىگردد .
دليل تأخير حدّ تا خروج از نفاس
زنى كه در حال نفاس به سر مىبرد ، در يك حالت مرض و كسالت و ناتوانى است و شايد ناراحتى او از يك مريض معمولى به مراتب بيشتر باشد ، دليل تأخير حدّ به جهت ملاحظهى حال زن ، روايتى است كه در سنن بيهقى نقل شده است : روي عن عليّ عليه السلام قال : إنّ أمة لرسول اللَّه زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت إن أجلدها فأقتلها ، فذكرت ذلك للنبيّ ، فقال : دعها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ . « 2 » فقه الحديث : رسول خدا صلى الله عليه و آله كنيزى داشت كه مرتكب زنا شده بود ، به من دستور داد او را تازيانه بزنم ؛ وقتى خواستم حدّ را بر او جارى كنم ، تازه نفاس شده بود ، ترسيدم اگر تازيانهاش بزنم خودش از بين برود . به پيامبر صلى الله عليه و آله مطلب را گفتم . فرمود : او را رها كن تا از خون پاك شود ، آن گاه حدّ را بر او اقامه كن . دلالت اين روايت بر تأخير حدّ به لحاظ حال زن تمام است .هامش
( 1 ) . سورهى انعام ، 164 ؛ سورهى فاطر ، 18 .
( 2 ) . سنن بيهقى ، ج 8 ، ص 229 .