آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 485
[ موارد التخيير في اجراء الحدّ ] [ مسألة 8 - لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة - ولو كان جلداً - إن خيف الإضرار برضاعها . ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه . ] موارد تأخير در اجراى حدّ بر زنِ آبستن زانيه - هر چند از زنا حامله شده باشد و يا از شوهرش باردار بوده و مرتكب زنا شده است - تا هنگامى كه وضع حمل نكرده ، حدّ جلد و يا رجم جارى نمىشود ؛ اگر چه زناى او چه احصانى يا غير آن ثابت شده باشد ؛ بلكه بايد دست نگاه داريم تا وضع حمل او تمام شود و از حالت نفاس كه در چند روز اوّل ولادت بر او عارض مىگردد ، خارج شود . پس از خروج از نفاس ، بر آن زن حدّ جارى مىشود ؛ البته اجراى حدّ تازيانه در صورتى به بعد از خروج از نفاس موكول مىشود كه تازيانه در ايّام آبستنى و يا ايّام نفاس موجب ضرر بر طفل و يا مادر او شود ؛ و گرنه سبب ضررى نيست ، اشكالى در جريان حدّ در حال حمل نيست . اين تفصيل دربارهى حدّ رجم جا ندارد ؛ زيرا ، با اجراى آن ، مادر و فرزند هر دو از بين مىروند . اجراى حدّ رجم و تازيانه پس از خروج از نفاس مشروط است به اينكه در حدّ رجم ، زنى براى شير دادن بچّه كم و يا نامناسب نشود ؛ و گرنه با عدم كافل و يا تأثير گذاشتن بر شير مادر ، حدّ جارى نمىشود . در صورتى كه فردى پيدا شود و روضاع و كفالت بچّه را متقبّل شود ، بر آن زانيه حدّ مىزنند ؛ به شرط اينكه براى ولد با اجراى حدّ بر مادرش ، خوفى و مسألهاى پيدا نشود . دليل عدم جريان حدّ بر حامل اسلام در مسألهى اجراى حدّ كمال اهميّت را داده است ؛ به گونهاى كه در باب حدود تأخير و مهلت يك ساعت - ( مقصود از ساعت در روايات همان لحظه است ) - را جايز