شرح
زناى با ذات محرم چه مسلمان و غير او پياده مىشود .
در برابر اين دسته از روايات ، ادلّهى تخيير عنوان مخصّصيّت دارد ؛ به اين نحو : « إلّا إذا صدر الزنا بذات محرم من الذمّي فحينئذ الحاكم مخيّر بين أن يقتله و بين أن يدفعه إلى حكّامهم » يعنى اگر زناى با محارم اتّفاق افتاد ، حدّش قتل است ؛ مگر آن كه زانى ذمّى باشد . در اين صورت ، حاكم مخيّر است او را به قتل برساند ، يا به محاكم خودشان تسليم كند .
و به عبارت ديگر ، حكمى كه بر روى يك عامّ و كلّى رفته ، ادلّهى تخيير يك فرد ( ذمّى ) را از تحت آن حكم خارج مىكند ؛ اگر بخواهيم دايرهى حكومت را به اين نحو توسعه دهيم ، بايد گفت : مخصّص منفصل اصلًا نداريم . چرا در دو دليل « أكرم العلماء » و « ولا تكرم الفسّاق من العلماء » مسأله حكومت را پياده نمىكنيد ؟
فرق تخصيص با حكومت در اين است كه تخصيص هميشه فرد را از تحت حكم عام خارج مىكند ؛ امّا در حكومت ، گاه موضوع را معنا كرده ، و گاه توسعه و يا تطبيق در معنا ايجاد مىكند . اگر در دليلى داشتيم : « رجل شكّ بين الثلاث والأربع » ، دليل ديگر كه مىگويد : « لا شكّ لكثير الشكّ » كارى به افراد و رجل ندارد ، بلكه به تفسير و توضيح معناى شكّ پرداخته ، و مىگويد : مقصود از شكّ ، شكّى است كه عنوان كثرت نداشته باشد ؛ اگر عنوان كثرت داشت ، دليل « رجل شكّ بين الثلاث والأربع » آن را شامل نمىشود .
با توجّه به اينكه ادلّهى تخيير نسبت به ادلّهى اوّليه جنبهى تخصيص دارند ، جمع بين دو دليل چنين نتيجه مىدهد : « كلّ من زنى بذات محرم يجب أن يقتل إلّاالزاني الذمّي فإنّه يكون الحكم فيه التخيير » ؛ ولى در مورد زناى ذمّى با مسلمان دليل اينگونه رسيده است : « الذمّي إذا زنى بمسلمة يجب أن يقتل » . اين دليل قابل تخصيص نيست و در خصوص ذمّى رسيده است ؛ لذا ، دليل تخيير نمىتواند آن را تخصيص بزند ، بلكه مطلب بر عكس است . اين دليل ، ادلّهى تخيير را تخصيص مىزند ؛ زيرا ، ادلّهى تخيير در مطلق ذمّى و ذميّه وارد شده است ؛ در حالى كه موضوع اين دليل ، خصوص ذمّى زانى به مسلمان است ؛ به اين طريق ، مىتوان فتواى امام راحل رحمه الله را استدلالى كرد و اشكالى نيز در آن به نظر نمىرسد .