شرح
دليل قائلين به تخيير حاكم شرع
ادلّهى تخيير حاكم شرع در اجراى حدّ يا تسليم كافر به اهل ملّتش ، نسبت به ادلّهى اوّليهاى كه حدود اسلامى را به صورت تعيّن مطرح كرده ، حكومت دارد و شارح آنها است . در حقيقت مىخواهد بگويد : ادلّهى حدود در جاى خودش محفوظ ، امّا در اين مورد به خصوص تخيير مطرح و احكام اسلام تعيّن ندارد ؛ حاكم شرع مىتواند آن را پياده كند و يا كافر را به حكّام ذمّى ارجاع دهد .
اگر ذمّى با محارم خودش زنا كند و به حاكم شرع مراجعه شود ، او مخيّر است حكم قتل را در حقّ او اجرا كند ، يا به حكّام خودشان تحويل دهد تا دربارهى او قضاوت كنند . آيا بين اين مورد و موردى كه ذمّى با زن مسلمانى زنا كند ، فرق است ؟ خير ، حدّ هر دو قتل است ؛ همانطور كه ادلّهى تخيير در اين مورد حاكم بر ادلّهى زنا به ذات محرم است ، در مورد زناى ذمّى با زن مسلمان نيز حكومت دارد . در مسألهى حكومت جاى نسبت سنجى نيست كه گفته شود بين اين دو دسته دليل ، نسبت عموم و خصوص مطلق ، يا عموم خصوص من وجه و يا تباين است . اين مسائل در حكومت مطرح نيست ؛ دليل حاكم چون جنبهى نظارت و شرح و تفسير دارد ، مقدّم مىشود .
در حقيقت ، مفاد دليل كه مىگويد : « إذا زنى الّذي بمسلمة يجب أن يقتل » با ملاحظهى ادلّهى تخيير ، چنين مىشود : « يجب أن يقتل إذا اريد إجراء حكم الإسلام عليه » و يك راه ديگر نيز باز است و آن تحويل دادن به محاكم اهل ذمّه است تا آنان دربارهى او قضاوت كنند .
نقدى بر دليل قائل به تخيير
ادلّهى تخيير جنبهى حكومت دارد يا تخصيص ؟ اگر حكومت باشد ، چنين مطلبى را مىتوان گفت ؛ امّا هيچ اشعارى به حكومت در ادلّهى تخيير ديده نمىشود . نبايد هر جا مطلبى مطرح شد ، به آن جنبهى حاكميّت و ناظريّت داد . در اين مقام ، حقّ ، تخصيص است نه حكومت ؛ زيرا ، دليلى مىگويد : « إذا تحقّق الزنا بذات محرم فحكمه متعيّناً القتل » . در بحث زناى با محارم روايات را ملاحظه كرديم ، اطلاق داشت و نسبت به تمام مصاديق