شرح
أهل نحلته وملّته » ؛ يعنى فقها گفتهاند : حاكم مخيّر بين اقامهى حدّ بر ذمّى و تسليم او به همكيشانش است . ولى خودشان مىفرمايند : « والأحوط إجراء الحدّ عليه » ؛ يعنى احتياط وجوبى در اجراى حدّ بر ذمّى از طرف حاكم شرع است .
فتوا و عبارت ايشان حكايت از وجود شبهه و اشكال در اصل مسأله دارد ؛ لذا ، با وجود ادلّه ، نتوانستهاند به تخيير كه خلاف قاعده است ، حكم كنند .
مختار ما : با بيانى كه ما از مسأله و روايات آن داشتيم ، جايى براى احتياط كردن نيست و فقيه مىتواند در جايى كه كافرى با همانند خودش زنا كند ، فتواى به تخيير بدهد .
فرع دوم : حكم زناى كافر با مسلمان
اگر ذمّى با زن مسلمانى زنا كرد ، وظيفهى حاكم شرع چيست ؟ صاحب جواهر رحمه الله « 1 » و امام راحل رحمه الله فرمودهاند : جاى تخيير نيست و بايد حكم اسلام - يعنى قتل - در حقّ او اجرا شود . هر دو بزرگوار بدون ترديد چنين فتوايى را دادهاند ؛ يعنى جايى براى تخيير و احتمال تخيير نيست . محقّق رحمه الله در كتاب شرايع فقط فرض اوّل ( زناى كافر با كافر ) را گفته و متعرّض فرع دوم نشده است . مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال مىفرمايد : « نعم ، هو مختصّ بما إذا كان زناؤه به غير المسلمة أمّا بها فعلى الإمام قتله ولا يجوز الإعراض ، لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة » . « 2 » وقتى ذمّى با زن مسلمان زنا كند ، احترام و حريم اسلام را هتك كرده و از ذمّه خارج شده است . نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله : آيا به مجرّد اين كه كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند ، به تمام معنا از ذمّه خارج مىشود و به كافر حربى مبدّل شده و آيا قتل كافر غير ذمّى واجب است ؟ تمام اين مطالب ادّعا و اوّل كلام است . عنوان كافر حربى به مجرّد وقوع زنا بر او صادق نيست .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 336 .
( 2 ) . همان .