شرح
حكم مرد مسلمانى بود كه با زنى نصرانى زنا كرده بود . اميرمؤمنان عليه السلام در جواب نوشت : بر آن مرد مسلمان حدّ اقامه كن و زن نصرانى را به نصارا ارجاع ده تا خودشان دربارهاش هر حكمى كه مىخواهند اجرا كنند .
به نظر ما ، اينها دو روايت نيست ؛ بلكه دو راوى يك جريان را نقل مىكنند ؛ منتهى با كمى اختلاف در مطالب . يعنى محمّد بن ابىبكر يكبار نامه نوشته و اين مطلب را سؤال كرده ، و امام عليه السلام هم يكبار جواب داده است ؛ ليكن دو نفر اين جريان را در دو كتاب نقل كردهاند ؛ و اين نيز سبب تعدّد روايت نمىشود . هر چند به حسب صورت و ظاهر اسم آن را دو روايت مىگذاريم ، امّا به حسب باطن يك روايت بيشتر نيست .
مقتضاى جمع بين دو طايفه
آيا تعارضى بين اين دو طايفه از روايات مستقرّ است ؟ و آيا مىتوان قواعد جمع دلالى را پياده كرد ؟ يك طايفه مىگويد : اجراى احكام اسلام بر ذمّى تعيّن دارد ؛ و طايفه ديگر مىگويد : ارجاع به حكّام خودشان متعيّن است . دلالت هر دو گروه نيز به ظهور است نه اينكه يكى به ظهور و ديگرى اظهر يا نصّ باشد . چرا قواعد تعارض پياده نشود ؟
مختار و حقّ اين است كه بين دو طايفه تعارضى نيست ؛ زيرا ، ظهور هر طايفه در تعيين به اطلاق و مقدّمات حكمت است و نه به وضع ؛ يعنى مقتضاى اطلاق در هر طايفه حمل بر تعيين است ؛ و در مقام ما هر طايفهاى صلاحيّت دارد طايفهى ديگر را تقييد كند . و به طور كلّى تحقّق اطلاق موقوف بر عدم قرينه براى تقييد است و اينجا مقيّد داريم ؛ با وجود تقييد ، اطلاق كنار رفته و ظهور هر طايفه در تعيين ساقط گشته ، نتيجه تخيير مىشود .
خلاصهى بحث : هر چند تخيير خلاف قاعدهى اوّلى است و قاعده اقتضا مىكند با آمدن اسلام ، احكام آن بايد اجرا شود ، نه احكام تورات و انجيل ؛ ليكن با وجود آيهى شريفه و روايت كه دلالت بر تخيير دارند ، بايد دست از قاعده برداشت و حكم به تخيير كرد .
توضيحى بر عبارت تحرير الوسيله
از عبارت امام عليه السلام در تحرير الوسيله استفاده مىشود مطلب براى ايشان صاف نبوده است ؛ از اين رو ، مىفرمايد : « قالوا : الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى