شرح
أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام مىپرسد :
فردى يهودى يا نصرانى يا مجوسى را در حالى كه زنا مىكرد و يا به شرب خمر مشغول بود ، دستگير كردند ، حكم او چيست ؟ چه حدّى در مورد او اجرا مىشود ؟
امام عليه السلام فرمود : اگر اين كار را در مملكت اسلامى به عنوان ذمّى انجام داده يا در غير مملكت اسلامى مرتكب شده ليكن مرافعه را به حكّام اسلامى مراجعه دادند ، حاكم اسلامى احكام اسلام را در حقّ او اجرا مىكند .
اين روايت ظهور در تعيّن اجراى مقرّرات اسلامى در حقّ ذمّى دارد .
2 - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية اليهود والنصاري والمجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم .
قلت : إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة . أيقام عليهم الحدّ ؟
قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين . « 2 »
فقه الحديث : در اين روايت صحيح ، ابوبصير دو سؤال از امام عليه السلام پرسيده است :
سؤال اوّل : دربارهى ديهى يهود ، نصارى و مجوس است ؛ كه امام عليه السلام فرمود : ديهى آنان هشتصد درهم است .
سؤال دوم : اگر در سرزمينهاى اسلامى در حالى كه مشغول انجام فاحشه هستند ، آنها را گرفتند ، آيا بر آنان حدّى اقامه مىشود ؟
امام عليه السلام فرمود : آرى احكام مسلمانان دربارهى آنان پياده مىشود .
اين روايت نيز ظهور در تعيّن اجراى احكام اسلام دارد .
طايفهى دوم روايات
1 - بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبداللَّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 338 ، باب 29 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ج 19 ، ص 162 ، باب 13 از ابواب ديات النفس ، ح 8 .