شرح
شارع با در نظر گرفتن اين مصلحت مهمّ و مصلحت اجراى قوانين اسلام ، امر به تخيير كرده است . اين توجيه را در نقد سخن فاضل هندى رحمه الله گفتيم ، هر چند فقيه بما أنّه فقيه حقّ توجيه ندارد و نبايد خود را گرفتار توجيه كند ؛ آنچه را كه آيات و روايات بر آن دلالت مىكند ، بايد بپذيرد ؛ هرچند با مذاق و عقل او موافق نباشد . آنگاه كه دليل محكم و غير قابل خدشه بود ، هر چند خلاف قاعده باشد ، بايد بر طبق آن فتوا دهد .
نظر برگزيده : با توجّه به رواياتى كه در آينده مطرح مىكنيم ، مقتضاى جمع بين آنها و آيه ، قرينه بودن روايات بر مراد از « فأعرض عنهم » مىشود ؛ و اين هم وجهى ديگر بر بطلان كلام صاحب كشف اللثام رحمه الله است .
دليل دوم : روايات
رواياتى كه در اين باب رسيده است ، دو طايفهاند .
ظاهر طايفهى اوّل اين است كه وقتى يهودى و نصرانى به حاكم اسلام مراجعه كرد ، او بايد به طور حتم و تعيين ، حكم اسلام را در حقّ او پياده كند .
طايفهى دوم ظهورى بر خلاف طايفهى اوّل دارد ، مىگويد : حاكم شرع بايد حتماً او را به محاكم قضايى خودشان تسليم كند تا احكام دينشان در حقّ او اجرا شود .
هر دو طايفه از روايات ، ظهور در تعيين دارد : يكى تعيّن اجراى احكام اسلامى ، و ديگرى ، تعيّن تحويل به حاكم ذمّى . جمع بين اين دو گروه از روايات دست برداشتن از ظهور آنها در تعيين است ؛ كه نتيجهى آن ، جواز اجراى احكام اسلام و جواز دفع به اهل ، يعنى تخيير بين اين دو فعل مىشود . اين خلاصهى استدلال به روايات بود ؛ ولى بايد به بررسى متن همهى آنها پرداخت .
طايفهى اوّل از روايات
1 - عبداللَّه بن جعفر ( في قرب الإسناد ) عن عبداللَّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين