شرح
نصّ و ظاهر معارضهاى نيست ؛ بلكه نصّ واظهر هميشه قرينه بر تصرّف در ظاهر هستند .
به بيان ديگر ، در كفايه گفته شده اگر امرى از مولا رسيد و نمىدانيم آيا از آن واجب اراده شده يا واجب تخييرى ؟ مرحوم آخوند فرمود : مقدّمات حكمت و اطلاق ، بر ظهور آن امر در تعيين دلالت دارند . « 1 » در مقابل اين ظهور ، اگر اظهر يا نصّى داشته باشيم ، بين آنها به حمل ظاهر بر اظهر يا نصّ جمع مىكنيم و تعارضى نيست تا بگوييم بيان دوم ناسخ بيان اوّل است . تعارض در جايى است كه هر دو ، نصّ يا ظاهر باشند .
د : احتمال ديگرى كه در ردّ ناسخيّت آيهى 48 سورهى مائده داده مىشود - هر چند احتمال بعيدى است - اين است كه مَآ أَنزَلَ اللَّهُ احكام و مقرّرات اسلام است و ظهور در تعيين دارد ؛ ليكن به واسطهى نصوصيّت آيهى قبل ، دست از اين ظهور بر مىداريم .
مؤيّد آيهى شريفه
روايت ابىبصير را از آن جهت كه سندش صحيح نيست ، به عنوان مؤيّدى بر آيهى شريفه مطرح مىكنيم :
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سويد بن سعيد القلا ، عن أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم . « 2 »
فقه الحديث : امام باقر عليه السلام فرمود : اگر اهل تورات و انجيل نزد حاكم اسلام آمده ، و از او تقاضاى تحاكم كردند - تحاكم ظهور در مخاصمه و تنازع دارد ؛ ولى مطلب فقط مربوط به باب مخاصمه نيست ، بلكه در باب حدود نيز جريان دارد - براى حاكم اين حقّ هست كه مىتواند طبق احكام اسلام بين آنان حكم كند و يا اعراض كرده تا به محاكم خودشان مراجعه كنند .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 91 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 218 ، باب 27 از ابواب كيفية الحكم ، ح 1 .