شرح
عدم تطابق مضمون آيه و روايت با فتواى فقها
در تعابير فقها مىبينيم حاكم مخيّر است در اجراى حدود اسلامى بر كافر ذمّى و تحويل دادن او به اهل دينش ؛ يعنى يكى از دو طرف تخيير بر او واجب است ؛ يا اجراى حدّ و يا تحويل به محاكم قضايى اهل ذمّه . در صورتى كه مفاد آيه و روايت تخيير حاكم بين اجراى حدّ و رها كردن و واگذارى كافر ذمّى است فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ « 1 » . « إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم » « 2 » .
توجيه فاضل اصفهانى رحمه الله در اين زمينه
مرحوم فاضل اصفهانى رحمه الله گفته است : مقصود فقها از « دفعه إليهم » همان « أعرض عنهم » است ؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است در اجراى حدّ اسلام بر كافر ذمّى و اينكه بگويد : به من ربطى ندارد . وى سپس به تأييد ادّعاى خود پرداخته ، مىگويد : اگر حاكم اسلامى مجرم را به حكّام يهودى و يا نصرانى تحويل دهد ، چه بسا حكمى بر خلاف احكام اسلام در حقّ او جارى كنند ؛ و اين ، در حقيقت ، امر به منكر است و معنا ندارد اسلام امر به منكر كند و ما را مأمور سازد كه منكرى در خارج تحقّق پيدا كند . « 3 » نقد نظر فاضل هندى رحمه الله اوّلًا : به چه دليل و قرينهاى كلام فقها - ( دفعه إليهم ) - را كه معناى دفع و تحويل دارد ، به اعراض و عدم دخالت تفسير كنيم ؟ اين تفسير ، نادرست و باطل است . ثانياً : وجوب تحويل دادن مجرم به محاكم قضايى آنان ، امر به منكر نيست . شارع مصلحتى را در نظر گرفته و به سبب آن ، به تحويل دادن امر كرده است ؛ يعنى شارع مقدّس ضمن اين كه براى احكام اسلام اصالت قائل شده است ، با اين حال ، نخواسته كفّار ذمّى كه در سايهى اسلام زندگى مىكنند ، ملزم باشند چوب اسلام را بخورند ، و كسى كه به اسلام اعتقاد ندارد را به پذيرفتن مقرّرات اسلام مجبور كنيم .هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 42 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 217 ، باب 27 از ابواب كيفية الحكم ، ح 1 .
( 3 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 404 .