شرح
وجه اوّل : آيا اين زن را به همراه محرمى مانند شوهر و يا غير او تبعيد كنيم و يا بدون همراه ؟ اگر به همراه محارم بايد تبعيد شود ، گناه آنان چيست ؟ زن مرتكب زنا شده ، چه ربطى به شوهرش دارد ؟ و اگر او را به تنهايى تبعيد كنيم با آن روايتى كه اهل سنّت از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كردهاند ، مبنى بر آن كه : « لايحلّ لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم » « 1 » - زن حقّ ندارد بدون محرم به مسافرت رود - تعارض دارد .
وجه دوم : زن به حسب غريزه طبيعى شهوتش زياد و چند برابر مرد است ، با وجود اين غلبهى شهوت ، موانعى اقتضا مىكند كه آنها به دنبال شهوترانى و كار زشت نروند ؛ از پدر و مادر و خويشان حيا مىكنند ، و محارم محافظ و نگهبان آنها هستند و نمىگذارند دست از پا خطا كرده به فحشا تن دهند .
اگر از چنين زنى ، موانع كنار رود و در يك محيط دور دست ، جداى از نزديكان و محارم فرستاده شود ، و از طرفى هم مسائل فقر و تنگدستى و ديگر مشكلات به او روى آورد ، به ناچار مرتكب فحشا شده و خلاف مطلوب نتيجه مىدهد ؛ اگر او را به عنوان مجازات و تنبيه بر يك زنا تبعيد كنند ، مرتكب زناى مكرّر مىشود .
وجه سوم : آيهى شريفه : فَإِنْ أَتَيْنَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنتِ مِنَ الْعَذَابِ « 2 » مىگويد : « مجازات كنيزانى كه مرتكب فحشا مىشوند به اندازهى نصف كنيزى است كه بر زنان آزاد وضع شده است » . بنابراين ، بايد آنان را شش ماه تبعيد كنيم ؛ در حالى كه به اجماع همهى فقها در حق كنيزان تبعيد نيست . از اين اجماع كشف مىكنيم كه در حقّ زنان آزاد نيز تبعيدى نداريم .
به نظر ، اين وجوه نمىتواند براى فقيه به عنوان دليل و مستندى مطرح باشد كه به استناد آنها از صريح روايات در تعميم نفى بلد نسبت به زن و مرد دست بردارد .
حقّ در مطلب اين است كه از اعراض فقها نسبت به اين قسمت از روايت كه متضمّن حكم تبعيد زن است ، كشف مىكنيم يك مطلبى دست به دست به آنان رسيده و از غير اين اخبار ، مذاق ائمّه را فهميدهاند كه بر تبعيد زنان نيست . لذا ، فقها با وجود اينكه روايات در
هامش
( 1 ) . كنز العمّال ، ج 5 ، ص 179 .
( 2 ) . سورهى نساء ، 25 .