شرح
كه ازدواج كرده ولى هنوز نسبت به او دخولى محقّق نشده نيز جارى است ؟
پارهاى از روايات - كه در مباحث گذشته به بررسى آنها پرداختيم و سندشان نيز صحيح بود - ظهور در ثبوت حدّ تبعيد در حقّ مرد بكر و زن بكر داشت ؛ براى نمونه ، به چند روايت اشاره مىكنيم :
1 - صحيحة حلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . « 1 » 2 - صحيحة عبدالرحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة . « 2 » 3 - محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللّذان قد أملكا و لم يدخل بها . « 3 » اين سه روايت به صراحت دلالت بر تبعيد زن مىكند ؛ ليكن از اصحاب و فقها به غير از ابن ابى عقيل رحمه الله « 4 » ، ابن جنيد رحمه الله « 5 » و مرحوم صدوق در كتاب مقنع « 6 » كسى به اين مطلب ملتزم نشده است ؛ بلكه با واژههاى « اجماع » و « لاخلاف » بر عدم تبعيد زن ادّعا كردهاند . « 7 » ادلّهى مخالفت اصحاب با صريح روايات
در توجيه اين مطلب كه با وجود تصريح روايات به اشتراك زن و مرد در تبعيد ، چگونه فقها به آن ملتزم نشدهاند ؟ وجوهى گفته شده است :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 348 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 9 .
( 2 ) . همان ، ص 349 ، ح 12 .
( 3 ) . همان ، ص 347 ، ح 2 .
( 4 ) . مختلف الشيعه ، ج 9 ، ص 150 .
( 5 ) . همان .
( 6 ) . المقنع ، ص 431 .
( 7 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 328 .