[ حكم نفي السنة و ما يتعلّق بها ]
[ مسألة 4 - حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها . وتعيين البلد مع الحاكم . ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه ، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه .
ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي ، فينقيه إلى غير وطنه ، ولافرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية . ]
شرح
تبعيد و خصوصيّات آن
در اين مسأله چند فرع مطرح است : 1 - مقدار تبعيد ، يك سال است كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به جاى ديگرى تبعيد مىشود . 2 - مكان تبعيد به وسيلهى حاكم انتخاب مىشود . 3 - اگر شهرى كه در آن حدّ خورده وطنش نباشد ، از آنجا به وطنش تبعيد نمىشود ؛ بلكه بايد به غير وطنش تبعيد شود . 4 - اگر در بيابانى بر او حدّ جارى شود ، تبعيد ساقط نمىشود ؛ بلكه او را به غير وطنش تبعيد مىكنند ؛ و در اين جهت ، فرقى بين شهر و روستا نيست .فرع اوّل : مقدار تبعيد
در اين زمينه ، دو دسته روايات وجود دارد . در پارهاى از آنها متعرّض زمان تبعيد نشدهاند ، ولى پنج يا شش روايت كه بيشتر آنها صحيحه و معتبره است ، مقدار تبعيد را يك سال گفتهاند . و هيچ كس از فقها نيز ابراز مخالفت نكرده است . مقتضاى جمع بين مطلق و مقيّد حمل مطلقات بر مقيّدات است . به برخى از آن روايات اشاره مىكنيم : روايت عبداللَّه بن طلحه : « ونفي سنة » ؛ « 1 » روايت عبدالرّحمان كه متعرّض حكم بكر وهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 349 ، باب 1 از ابواب حدّ زنا ، ح 11 .