شرح
مربوط به زانى محصن دانسته است . زيرا ، مقصود از ضرب با شمشير ، قتل زانى است ؛ و در جايى كه بايد او را رجم كنند ، غرض كشته شدن زانى است . لذا ، حاكم مخيّر است هر كدام از قتل يا رجم را پياده كند . « 1 » صاحب كشف اللثام رحمه الله در مقام اشكال بر مرحوم شيخ مىگويد : بيان او مخالف با ظاهر روايت است ؛ زيرا ، لازمهى كلام او حمل روايت بر زناى محصنه است ؛ در حالى كه ظاهر عبارت « حدّ حدّ الزاني » همان زناى معمولى و صد تازيانه است . « 2 » نقد نظر فاضل هندى : عرف معنايى كه از روايت مىفهمد ، اين است كه « حدّ حدّ الزاني » يعنى حدّش حدّ زناى معمولى است ؛ و از عبارت « إلّا أنّه أعظم ذنباً » استفاده نمىكند كه يك حدّ اضافى دارد . ظاهر عبارت اين است كه از نظر حدّ ، همانند زناى معمولى بر او حدّ زده مىشود ؛ ولى از نظر عذاب اخروى ، اين زنا با زناى معمولى قابل مقايسه نيست ؛ بلكه عقوبت اخروى آن بيشتر است .
آنچه را ايشان از روايت استفاده كرده كه صد تازيانه به عنوان مقدّمه ، و حدّ ديگرى به عنوان ذىالمقدّمه بر او زده مىشود ، بر خلاف ظاهر روايت است .
حقِّ در مقام ، همان مطلبى است كه در سابق گفتيم ؛ مبنى بر آن كه اين روايت معرض عنه اصحاب است و هيچ كسى به آن عمل نكرده است . از اين رو ، آن را طرح مىكنيم .
نقد فتواى ابن ادريس رحمه الله : در مورد سخن مرحوم ابن ادريس ، اوّلًا : دليل ابن ادريس رحمه الله بر ثبوت تازيانه در اين سه مورد ، علاوه بر حدّ قتل يا رجم ، آيهى شريفه بود ؛ ليكن دلالت آيه بر اين مطلب متوقّف است بر اينكه روايات واردهى در اين باب ، متضمّن نفى تازيانه نباشد ؛ امّا اگر از اين روايات ، نفى جلد استفاده شود ، جايى براى دلالت آيه نيست .
به نظر ما ، اين روايت كه مىگويد : « من زنى بذات محرم يقتل » ، در مقام بيان حدّ زناى با محارم است . همينطور رواياتى كه دربارهى زناى كافر با زن مسلمان و يا زناى اكراهى رسيده - از تعبيراتى كه در اين نوع روايات مطرح است - عرف استفاده مىكند كه غير از قتل ، مسألهى ديگرى وجود ندارد . اگر حدّ ديگرى نيز وجود داشته باشد ، چرا روايات
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 17 ؛ الإستبصار ، ج 4 ، ص 208 .
( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 398 ، ( طبع قديم ) .