[ عدم اعتبار الإحصان في حدّ القتل ]
[ مسألة 1 - لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل ، محصناً كان أو غير محصن ، يتساوي الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد .
وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل ، فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور . ]
شرح
عدم اعتبار احصان در حدّ قتل
در اين مسأله دو فرع مطرح است : الف : در تمام مواردى كه حكم آن قتل بود ، فرقى بين زانى و محصن و غير او ، پير و جوان ، مسلمان و كافر ، حرّ و عبد نيست . آنچه تمام ملاك براى ثبوت حدّ قتل است ، زناى به محارم يا زناى كافر با زن مسلمان و يا زناى اكراهى است ؛ لذا ، اگر كافرى با محارم خود زنا كند و به محاكم اسلامى مراجعه شد ، حكم حدّ زناى او در اسلام قتل است ؛ و همينطور اگر عبدى با يكى از محارم خود زنا كرد ، هر چند در پارهاى از موارد حدّ عبد نصف حدّ حرّ است ، امّا در بعضى موارد همپايهى او مىباشد . ب : آيا در موارد ثبوت حدّ قتل ، حدّ ديگرى نيز ثابت است يا بايد به همين حدّ اكتفا كرد ؟ وجه بهتر عدم جمع است ؛ هرچند در برخى از اين امور در نفس تردّد است .فرع اوّل : عدم فرق بين عبد و حرّ ، پير و جوان و كافر و مسلمان
اطلاق « من وقع على ذات محرم » شاملِ عبد ، مسلمان ، كافر ، پير ، جوان ، محصن ، و غير محصن مىشود و مخصّصى در كار نيست تا اين اطلاق را تقييد بزند ، حتّى در پارهاى از روايات ، به عدم فرق تصريح دارد ؛ مانند : « من اغتصب امرأة فرجها يقتل ، محصناً كان أو غير محصن » ؛ « 1 » « فرجمه وكان غير محصن » . « 2 »هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 381 ، باب 17 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 386 ، باب 19 از ابواب حدّ زنا ، ح 9 .