شرح
به بيان ديگر ، آيهى شريفهى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ « 1 » حكم را بر روى طبيعت و ذات برده و موضوع روايات رجم نيز ذات زناى احصانى است ؛ ولى روايات زناى به محارم مىگويد : « من زنى بذات محرم » . يعنى قبول داريم كه اصل زنا حكمى دارد ، ليكن تكيهى اين ادلّه بر روى زناى خاصّى است كه در آن ، مزنىّبها عنوان محرميّت داشته باشد .
و به بيان سوم : اين ادلّه با توجّه به يك خصوصيّت زائد بر اصل زنا رسيده است ؛ گويا كه مىگويد : آنچه از آيهى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى . . . و روايات رجم زانى محصن شنيدهاى ، مربوط به اصل زنا يا زناى احصانى است ؛ و ما با توجّه به آن آيه و روايات ، حكم خاصّى را در مورد زناى همراه با خصوصيّت محرميّت آوردهايم . لذا ، ادلّهى اين باب ، حكومت بر ادلّهى آن دو باب دارد .
حكومت ادلّهى حدّ زناى با محارم بر آيه و روايات باب رجم ، مانند حكومت دليل « لا حرج » بر ادلّهى احكام است . هنگامىكه گفته مىشود : دليل لاحرج حاكم بر كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ « 2 » است مقصود آن است كه كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ بيان حكم اوّلى روزه را متكفّل شده ، و مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ « 3 » بر روى اين عنوان تكيه دارد كه اگر اين روزه مستلزم عسر و مشقّت شديد شد ، آن حكم جعل نشده است ؛ و دليل حاكم هميشه بر دليل محكوم تقدّم دارد .
با توجّه به اين نكته ، دليل « من زنى بذات محرم » در مرتبهى دوم و پس از دليل ثبوت حكم بر اصل زنا يا زناى احصانى رسيده است ؛ ليكن يك خصوصيّت زائدى در موضوع اضافه كرده است ؛ يعنى اگر طبيعت زنا يا طبيعت زناى احصانى مقرون به محرميّت مزنىّبها شد ، آن حكم اوّلى مترتّب نيست ؛ بلكه « يجب أن يقتل الزاني » ، زانى بايد كشته شود .
نتيجهاى كه از بيانات گذشته گرفته شد ، اين است كه راه بر مرحوم ابن ادريس بسته
هامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .
( 2 ) . سورهى بقره ، ج 183 .
( 3 ) . سورهى حج ، 78 .