شرح
متعرّض آن نشدهاند ؟ همانگونه كه در پارهاى از موارد - كه در آينده مطرح مىشود - همانند زناى پيرمرد محصن حكم به جمع بين جلد و رجم كرده است ، لذا ، اگر اجراى دو حدّ لازم باشد ، بايد آن را بيان كند .
اگر گفته شود : روايات ، بيان جلد را به عهدهى آيهى شريفه گذاشته و حكم قتل را متعرّض شدهاند ، مىگوييم : چرا در زناى پيرمرد محصن يا پيرزن محصن اينكار را نكرده ، و هر دو را با هم آورده است ؟
فهم عرفى از اين روايات كه در مقام بيان همهى خصوصيّات حدّ زانى به محارم است ، نفى جلد و تازيانه و ثبوت حكم قتل است . اين روايات حدّ را منحصر در قتل مىداند ؛ والّا به اصطلاح علمى ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد .
ثانياً : نكتهى ديگرى كه بايد به آن توجّه كرد ، ورود پارهاى از روايات است كه واقعهى اجراى حدّ را حكايت مىكرد و هيچ اشارهاى به جلد ندارد ؛ با آنكه روايت همانند روايتى كه مربوط به زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است ، در مقام نقل جريان مىباشد .
ثالثاً : دلالت آيه و عموم آن مورد ترديد ما نيست ؛ ليكن با وجود نفى زدن تازيانه در اين روايات ، وِزان تخصيص و استثنا نسبت به آيه دارد ، و عموم آيه را تخصيص مىزند .
رابعاً : عدم تنافى فتواى اصحاب با تازيانه خيلى بعيد است ؛ زيرا ، وقتى فقها انواع حدّ زنا را مىشمارند ، مىگويند : قتل ، رجم ، جمع بين جلد و رجم ، در بعضى از موارد نفى بلد يا كوتاه كردن مو و . . . با توجّه به اين نكته وقتى اوّلين حدّ را قتل مىشُمارند ، آيا مىتوان گفت : مقصودشان از قتل همراه با تازيانه است ، لذا ، به هيچ وجه مسألهى جلد را نمىتوانيم به گردن اصحاب بگذاريم .
خامساً : در موارد زناى محصن با محارم كه ابن ادريس رحمه الله از راه اتّحاد غرض و هدف گفت : به جاى قتل ، رجم مىكنيم . به ايشان گفته مىشود : اگر مراد شما اين است كه اصحاب به رجم قائلاند : اين اسناد ، وجهى ندارد . زيرا ، اصحاب مسألهى قتل را تحت يك عنوان و مسألهى رجم را تحت عنوان ديگرى مطرح كردهاند . بنابراين ، نمىتوان گفت : مقصود آنان از قتل ، همان رجم است .