شرح
را تأمين مىكند ؛ علاوه بر آن ، اين مزيّت را دارد كه ادلّهى رجم نيز ملاحظه شده است . لذا ، در چنين موردى ابتداءً او را تازيانه زده ، و سپس سنگسار مىكنيم . آيه به حكم تازيانه دلالت دارد . « 1 » ابن ادريس رحمه الله براى اثبات فتواى خود به روايت ابىبصير تمسّك نكرده ، ليكن فاضل اصفهانى رحمه الله آن را به عنوان مؤيّد اين فتوا مطرح كرده است .
استدلال فاضل هندى رحمه الله به روايت ابىبصير : روايت اين است :
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً .
فقه الحديث : ظاهر اين روايت ، عدم فرق بين زناى معمولى و زناى با محارم است ؛ فقط عذاب زناى با محارم در آخرت بيشتر است ؛ امّا حدّ آن در دنيا ، همان حدّ زانى است .
صاحب كشفاللثام رحمه الله روايت را به گونهاى معنا كرده كه مؤيّد فتواى ابنادريس رحمه الله باشد . او مىگويد : « من زنى بذات محرم حدّ حدّ الزاني » ؛ يعنى به شخصى كه با محارم خود زنا كرده است ، حدّ زانى زده مىشود ، همان صد تازيانهاى كه در زناهاى معمولى مىزنند ؛ « إلّا أنّه أعظم ذنباً » ؛ اين عبارت بيانگر اين مطلب است كه چون گناه چنين شخصى سنگينتر از زناى عادى بوده و قابل مقايسه با آنها نيست ، لذا در روايات ، كيفر آن را قتل گفته و بايد در مورد او پياده شود ؛ و اگر محصن است ، او را سنگسار كنيم .
ايشان مىگويد : معنا ندارد كسى كه گناهش از ديگران بيشتر است ، مجازات او برابر با آنان بوده ، و از نظر اجراى حدّ ، در رديف ديگران و مساوى با آنان باشد . از اين رو ، روايت ابىبصير ، دلالت دارد بر اينكه بايد حدّ زناى معمولى زده شود ؛ و روايات ديگر ، قتل و رجم را مىرساند .
شيخ طوسى رحمه الله اين روايت را بر تخيير حاكم بين قتل زانى و رجم او حمل كرده ، و آن را
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 438 .