شرح
تحقّق تعارض بين روايات اين باب با روايات رجم
ممكن است ابن ادريس رحمه الله از راه تعارض روايات رجم با روايات اين باب وارد شود و بگويد : رواياتى كه در آينده مطرح مىشود ، حدّ زناى احصانى را رجم گفته است . مفاد اين روايات ، عامّ و مطلق بوده ، و فرقى بين زناى با محارم و غير آن نگذاشتهاند . از طرفى ، اين روايات نيز حدّ زناى با محارم را قتل معيّن كرده و تفاوتى بين زانى محصن و غير او قائل نشده است . لذا ، بين اين دو دسته روايت ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است ؛ و نسبت به زانى محصن ، روايات رجم ، به رجم او ، و روايات قتل ، به ضربت با سيف حكم مىكند ؛ يعنى در مادّهى اجتماع تعارض به عموم من وجه دارند ؛ و دو مادهى افتراق آن ، يكى زناى غير محصن به محارم و ديگرى زناى محصن به غير محارم است . حلّ اين تعارض چيست ؟
احتمال دارد ابن ادريس رحمه الله بگويد در مورد اين تعارض در مادّهى اجتماع ، هيچيك از دو طرف بر يكديگر ترجيح ندارند ؛ به همين جهت ، رجم را انتخاب كرديم .
در نقد نظر او مىگوييم :
اوّلًا : چرا روايات رجم را بر روايات قتل مقدّم داشتيد ؟ ترجيح ادلّهى رجم به وجود مرجّح نياز دارد .
ثانياً : در مقام تعارض ، ترجيح با روايات و ادلّهى قتل است ؛ زيرا ، اگر يكى از دو طرف متعارض ، با شهرت فتوايى و عمل مُعظَم اصحاب موافق و مطابق بود ، همين مزيّت سبب ترجيح آن مىشود .
در باب تعارض ، بايد به مرجّحات رجوع كرد ؛ و اوّلين مرجّح ، شهرت فتوايى است .
در مورد زناى با محارم ، اگر زانى محصن باشد ، فقها به قتل او فتوا دادهاند و سخنى از رجم نيست .
ثالثاً : به نظر ما ، هيچ تعارضى بين روايات اين دو باب نيست ؛ البتّه نه از اين راه كه گفته شود : قتل ضمن رجم نيز محقّق مىشود ؛ بلكه مىگوييم : روايات زناى با محارم بر آيهى شريفه و روايات رجم حكومت دارد ؛ زيرا ، اين روايات با نظارت و توجّه به آيه و آن ادلّه صادر شده است .