شرح
لذا ، رواياتى كه در ثبوت حكم قتل در موارد سهگانهى زنا با محارم ، زناى كافر با مسلمان و زناى اكراهى رسيده بود ، يا به اطلاق و يا به تصريحش ، بيانگر عدم فرق بين اينها است .
فرع دوم : عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل
در موارد سهگانهاى كه قتل به عنوان حدّ زانى معيّن شده بود ، يعنى در جايى كه مسلمانى با محارم خود زنا كند ، يا كافرى با زن مسلمانى مواقعه داشته باشد و يا مسلمانى زنى را به اكراه و اجبار به زنا وادار كند ، آيا علاوه بر حدّ قتل ، حدّ ديگرى نيز هست يا نه ؟ مرحومادريس با فتواى مشهور مخالفت كرده است . توضيح بيان ابن ادريس رحمه الله : ايشان دو مطلب تازه دارد : مطلب اوّل : اينكه در تمام موارد سهگانهاى كه قتل ثابت بود ، بايد اوّل صدتازيانه به زانى زده شود ، سپس حدّ قتل دربارهى او اجرا شود . يعنى : هرگاه مسلمانى با محارم خود ، و يا كافرى با زن مسلمان ، و يا مسلمانى به اكراه زنى را به زنا وادار كند ، حدّش علاوه بر قتل ، اجراى تازيانه قبل از قتل است . مطلب دوم : در زناى محصن با محارم بايد زانى سنگسار شود ، و نمىتوان به اطلاق قتل اكتفا كرد . ابن ادريس رحمه الله در استدلال بر اين فتوا مىگويد : رواياتى كه دلالت دارد زانىِ به محارم بايد كشته شود ، هيچ منافاتى با آيهى شريفه : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ « 1 » ندارد ؛ بلكه چنين فردى مصداق آيه و روايات است و با اجراى هر دو حدّ ، در حقّ او حكم آيه و روايت به وجوب جلد و قتل امتثال مىشود . از طرفى حكم به تازيانهى زانى قبل از قتل با فتواى اصحاب نيز مخالفتى ندارد ؛ زيرا ، آنان متعرّض جلد نشدهاند ، نه اينكه تازيانه را نفى كرده باشند . حكم به رجم زانى محصن ، در صورتى كه با محارم زنا كرده باشد ، با فتواى اصحاب به وجوب قتل چنين فردى تعارض ندارد ؛ زيرا ، رجم نيز همان هدف و مقصود از قتلهامش
( 1 ) . سورهى نور ، 2 .