شرح
نبايد بين اين دو خلط كرد .
1 - اكراهى كه سبب رفع حرمت از زنا مىشود ، همان اكراه معمولى است كه در ابواب ديگر فقه جارى است ، هرچند در اين باب شرايط دارد ؛ مثلًا اگر زنى را تهديد به ضرر مالى يا جانى كنند و او را مخيّر سازند يا متحمّل ضرر شده و يا به اختيار خود تن به زنا دهد و او با اختيار خودش به اين عمل راضى شد ، حرمت از او برداشته شده است ، امّا سبب قتل زانى نمىشود . ولى اگر بگويند : در صورتى كه حاضر به زنا نشوى به تو ده هزار تومان ضرر مىزنيم ، آيا چنين تهديدى مجوّز تن دادن به زنا مىشود ؟
معلوم نيست چنين اكراهى رافع حرمت باشد . به هر حال ، در جايى كه اكراه رافع حكم باشد ، دليل آن « رفع ما استكرهوا عليه » است . « 1 » 2 - اكراهى كه سبب ثبوت حدّ قتل در حقّ زانى مكرِه مىشود ، همان اكراهى است كه در آن سلب اختيار از زن شود . هر چند با تحقّق چنين اكراهى ، حرمت زنا در حقّ زن - / نيست ، امّا نسبت به ثبوت حدّ قتل ، نبايد اين اكراه را با اكراه معمولى و اصطلاحى اشتباه كرد .
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 417 ، باب 9 ، ح 9 .