شرح
از اين رو ، با توجّه به رواياتى كه مستند اصحاب در اين مسأله بوده ، مىتوان گفت :
مقصودشان از اكراه در باب زنا ، اجبار و سلب اختيار است نه اكراه اصطلاحى در باب بيع ، طلاق و مانند آن ، حكم چنين اكراهى قتل است .
مرحوم محقّق حلّى در كتاب شرايع الاسلام « 1 » به « مكرهاً » تعبير كرده ، ولى در كتاب مختصر النافع « 2 » به « قهراً » تعبير كرده است ؛ و مراد ، همان غلبهاى است كه از طرف سلب اختيار شده ، قدرت دفاعى نداشته باشد .
معناى قهر و غصب ، يعنى استيلاى بر شيىء مغصوب و قاهريّت بر آن ، به گونهاى كه مغصوب از خود هيچ اختيارى نداشته باشد . اگر مال است ، به تمام معنا در اختيار غاصب قرار گرفته باشد . مانند اينكه كسى عبدى را غصب كند ، تحقّق معناى غصب در صورتى است كه عبد به تمام معنا در تحت تصرّف غاصب باشد و مولا هيچ اختيارى در رابطهى با او نداشته باشد .
در بحث ما ، هر چند امكان غصب حرّ نيست ؛ ليكن از جهت مشابهت ، به غصب تعبير شده است . وجه تشابه اين است كه وقتى زنى در اختيار ربايندگان قرار گيرد به گونهاى كه اختيار از او سلب شود و با او زنا كنند ، در اين صورت ، اكراه محقّق مىشود .
علاوه آن كه ، نبايد باب اكراه را با باب اضطرار خلط كرد . اضطرار در جايى است كه زنى گرفتار تشنگى شديد يا گرسنگى طاقتفرسايى شده و جانش در مخاطره افتاده ، در اين حالت به كسى كه داراى آب و غذا است ، مراجعه كرده ، و از او تقاضا مىكند .
مرد وقتى حالت زن را مىبيند ، شرط اعطاى آب و غذا را ارتكاب زنا با او قرار مىدهد ، در اينجا ، هيچ تهديد و سلب اختيارى نيست ، بلكه آب و غذا را در برابر زنا قرار داده است ؛ لذا ، فرقى روشن و واضح بين اكراه و اضطرار ديده مىشود .
مراتب اكراه
نكتهى مهمى كه بايد در اينجا به آن توجّه كرد ، اين است كه ما دو نوع اكراه داريم : يكى رافع حرمت زنا بوده و ديگرى سبب اثبات حدّ قتل براى مكرِه است .
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 936 .
( 2 ) . مختصر النافع ، ص 294 .