شرح
اكراهى كه در اين مقام گفتهاند با ساير مقامات يكى است يا فرق مىكند ؟
معناى اكراه در مواضع ديگر آن استكه اگر كسى را تهديد كنند و بگويند : اگر خانهات را نفروشى به تو فلان ضرر مالى يا عِرضى يا جانى و امثال آن را مىرسانيم . اين شخص براى مصون ماندن از ضرر ، اقدام به آن معامله مىكند .
در اكراههاى معمولى ، شخص مكرَه با اختيار خود دست به آن عمل اكراهى مىزند ؛ او پس از تأمّل در اطراف قضيّه به اين نتيجه مىرسد كه براى رفع خطر بايد تن به خواستهى مكرِه بدهد . آيا در اكراه بر زنا نيز چنين معنايى اراده شده است ؟
هرچند ظاهر عبارات فقها موهِم اين معنا است كه مثلًا زنى را تهديد كرده ، بگويند : اگر حاضر نشوى زنا بدهى آبرويت را ريخته يا فلان ضرر جانى يا مالى را به تو وارد مىكنيم و او براى دفع ضرر به اين عمل نامشروع تن مىدهد . در اين صورت ، اكراه محقّق شده است ؛ اطلاق كلمات فقها و تفصيل ندادنشان بيانگر عدم فرق بين اكراه بر زنا و اكراه بر كارهاى ديگر است .
ليكن به نظر مىرسد كه بين اين دو باب ، فرق است ؛ و مراد اصحاب از اكراه در باب زنا اجبار واقعى است ؛ به طورى كه از زن سلب اختيار شده باشد . مانند اينكه : زنى را ربوده و در اختيار گرفته باشد به گونهاى كه نتواند هيچگونه عكس العملى در برابر آنان از خود نشان دهد .
شاهد اين ادّعا ، اطلاق كلمهى « غصب » و « مكابره » در روايات به جاى اكراه است .
غصب و اغتصاب ، همان استيلاى بر عين مغصوبه است ؛ يعنى شخص تسلّط كامل بر مغصوب پيدا كند . اجراى اين معنا در باب زنا با معناى اكراه معمولى تناسب ندارد .
اگر به زنى پيغام دهند در صورتى كه به زنا تن ندهى ، آبرويت را مىريزيم . اگر آن زن براى حفظ آبرويش راضى به زنا شود ، در اينجا غصب و اغتصابى رخ نداده است .
غصب جايى است كه عنان و اختيار مغصوب در دست غاصب باشد ؛ و با آن هرچه مىخواهد انجام دهد ؛ گويا مغصوب متعلّق به غاصب و در ملك او است . لذا ، در صورتى كه زنى را بربايند و به اين عمل وادار كنند ، اغتصاب صادق است ؛ امّا اگر ربودنى در كار نباشد و او خود براى حفظ آبرو تن به اين عمل دهد اكراه و اغتصاب صادق نيست .