شرح
فرع دوم : حكم زناى كافر با زن مسلمان
مورد دوّمى كه بر زناى او حكم قتل مترتّب است ، زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است ؛ خواه اين كافر به شرايط ذمّه عمل كند يا نه . و به طور كلّ ، حدّ زناى كافر ( ذمّى يا غير ذمّى ) با زن مسلمان قتل است ؛ خواه زن مسلمان به اكراه ، يا به ميل و رغبت به اين كار تن داده باشد . تمام ملاك ، زناى كافر و غير مسلمان با زن مسلمان است ؛ هر چند كه محصن هم نباشد . به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر اين فتوا قائم است ؛ و از نظر روايات و فتاوا ، در اصل حكم هيچ اشكالى نبوده ، و از يك نفر هم مخالفتى نقل نشده است . تنها دليل آن نيز موثّقهى حنّان بن سدير است : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنّان بن سدير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل . « 1 » فقه الحديث : حنّان از امام صادق عليه السلام از زناى يك مرد يهودى با زن مسلمان مىپرسد ؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود : او را مىكشند . دلالت اين روايت بر مطلب تمام است . روايت دومى « 2 » هم در اين باب وجود دارد كه در آينده آن را مطرح خواهيم كرد ؛ و به اصل مطلب ، يعنى قتل زانى ، دلالت دارد . از اينرو ، در اصل مطلب - يعنى قتل - نمىتوان ترديد كرد ، و هيچ نقطهى ابهامى از نظر فتوا و دليل وجود ندارد . حكم اسلامِ كافر بعد از زناى با زن مسلمان اگر كافرى ذمّى پس از زنا كردن با زن مسلمان ، و قبل از اجراى حدّ شهادتين گفته و اسلام اختيار كرد ، آيا اسلام او سبب سقوط حدّ مىشود يا نه ؟ امام رحمه الله در تحرير الوسيله در ابتدا حكم به ترديد و اشكال مىكند ؛ سپس ، مىفرمايد : بعيدهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 407 ، باب 36 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ح 2 .