شرح
ممكن است در نقد نظر ايشان گفته شود : عنوان مأخوذ در روايت ، اطلاق دارد و شامل اين مورد نيز مىشود ؛ زيرا ، روايت مقيّد به نسب و سبب شرعى نيست ، پس اطلاق ذات محرم اين مورد را فرا مىگيرد .
اگر گفته شود در پارهاى از روايات ، عبارت « من وقع على اخته » بود كه ظهور در خواهر شرعى دارد ، و همينگونه دلالت آيهى شريفه بر محرمات - مانند : امّ ، اخت و . . . - ظهور در شرعى از اين نسب دارد ، مىگوييم : در اينگونه موارد بايد ظهور عرفى را گرفت .
معناى عرفى « امّ » ، « اخت » و . . . اعمّ از شرعى آن است و شامل ولد زنا نيز مىشود ؛ فرقى بين موضوعِ در اين باب و مسأله با ساير ابواب فقهى نيست . در همه جا براى فهم معناى موضوع و عنوان مأخوذ در ادلّه بايد به عرف مراجعه شود ؛ مثلًا در « الخمر حرام » آنچه را كه عرف خمر مىبيند ، حرام است .
با توجّه به آنچه گفته شد ، بعيد نيست به الحاق اين مورد به نسب شرعى حكم كنيم ؛ هر چند در تحرير الوسيله در هر سه مورد : ( رضاع ، سبب و نسب غير شرعى ) مىفرمايد : « الأحوط عدم الإلحاق » ؛ و از صاحب جواهر « 1 » و صاحب رياض « 2 » در اين مسأله تبعيّت كردهاند .
به هر حال ، ضوابط و قواعد اقتضاى الحاق دارد ؛ هر چند احتياط غير لزومى بر عدم الحاق است .
حكم زنا با همسر پدر
همهى كسانى كه در محارم سببى به عدم الحاق فتوا دادهاند ، به سبب ورود رواياتى دربارهى زن پدر ، او را استثنا كرده و حكم محارم نسبى را بر وى مترتّب كردهاند . از جملهى افرادى كه به اين معنا تصريح دارند ، مىتوان شيخ طوسى « 3 » ، حلبى « 4 » ، ابنزهره « 5 » ، ابنهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 313 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 40 .
( 3 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 693 .
( 4 ) . الكافى في الفقه ، ص 405 .
( 5 ) . غنية النزوع ، ص 421 .