شرح
فايده ندارد و نمىتواند جلوى عذاب را بگيرد . اين يك سنّت و روش الهى است كه در ميان بندگانش جريان دارد . كافران در اين ميان زيانكاراناند .
راوى مىگويد : متوكّل دستور داد او را چنان زدند كه مرد .
اين روايت دلالت دارد بر اين كه اسلامى كه براى تخلّص از عذاب و فرار از قتل باشد ، فايده ندارد و نمىتواند مانع اجراى حدّ شود .
اختيار اسلام واقعى : اشكال در صورتى است كه كافر ذمّى پس از ارتكاب زنا و دستگيرى ، از روى ميل و اراده ، اسلام را اختيار كند ؛ قرائن و شواهد نيز بيانگر اعتقاد واقعى او به اسلام باشد ؛ و براى فرار از حدّ و قتل اسلام نياورده باشد .
فاضل اصفهانى رحمه الله در كشف اللثام به صورت احتمال فرموده : چه اشكال دارد « الإسلام يجبّ ما قبله » « 1 » را در اينجا پياده كنيم ؟ همان مطلبى كه يحيى بن اكثم در آن روايت به طور مطلق مىخواست پياده كند .
در اين صورت مىگوييم ، « الإسلام » يعنى اسلام واقعى ، « يجبّ ما قبله » نيز همهى اعمالى كه قبل از اسلام واقع شده بود ، از قبيل : شرك ، فسق ، معصيت و امثال آن را پوشانده و از بين مىبرد . لذا ، با استناد به اين قاعده و مسألهى احتياط در دماء و فروج ، شك مىكنيم آيا مسأله قتل جا دارد يا نه ؟ حكم به سقوط آن مىشود .
قاعدهى « الإسلام يجبّ ما قبله » نه تنها سبب سقوط حدّ قتل مىشود ، بلكه به طور كلّ حدّ و تازيانه را نيز از بين مىبرد . پس از اسلام كافر ، گويا هيچ گناه و معصيتى از او سر نزده است . « 2 » صاحب جواهر رحمه الله نيز اين بيان را تأييد كرده است . « 3 » مرحوم صاحب رياض در نقد فاضل هندى رحمه الله مىگويد : اين بيان در نهايت ضعف است . زيرا ، سقوط قتل با آن ادلّه ، اجتهاد در مقابل نصّ و رواياتى است كه به اطلاقش بر عدم سقوط دلالت داشت . علاوه بر اينكه استصحاب نيز مؤيّد است . زيرا ، اگر شك در سقوط حدّ كردى ، استصحاب بقاى حدّ قتل جارى است .
هامش
( 1 ) . تفسير نورالثقلين ، ج 3 ، ص 226 ؛ تفسير القمى ، ج 2 ، ص 26 .
( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 398 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 315 .