شرح
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرمان داده به دنبال مردى كه با زن پدرش نزديكى كرده بروم ؛ او را گردن زده ، و اموالش را ضبط كنم . « 1 » بنابراين ، در حكم قتل زانى با زن پدر نبايد ترديد كرد ؛ زيرا ، اگر او را داخل در محارم و ذات محرم بدانيم كه مطلب روشن است ؛ و گرنه ، روايت سكونى كه مورد اعتماد مشهور و واجد شرايط حجيّت است ، بر آن دلالت دارد .
كيفيّت قتل زانى زن پدر
روايت سكونى كه مستند مشهور است ، قتل اين زانى را به سبب رجم بيان كرده ، امّا در فتاواى مشهور ، فقط به قتل اشاره شده ، و كيفيّت آن بيان نشده است ؛ در اين حال ، اشكال عدم تطابق فتوا با دليل پيش مىآيد . زيرا ، ظاهر فتوا وقوع قتل به هر صورتِ ممكن است ، ولى ظاهر روايت وقوع آن با رجم است . برخى از متأخّرين گفتهاند : ما دليلى نداريم بر اينكه رجم مختصّ به زانى محصن باشد . نسبت به چنين فردى نيز روايت سكونى دلالت بر رجم دارد ؛ لذا ، فتواى به قتل نمىدهيم ؛ بلكه به رجم حكم مىكنيم ، هر چند زانى محصن هم نباشد . « 2 » نظر برگزيده : به نظر ما ، اگر زن پدر را داخل عنوان « ذات محرم » بدانيم ، مىتوانيم روايت سكونى را ناديده گرفته و بگوييم : از اينكه مشهور فتواى به قتل دادهاند و حكم به رجم نكردهاند ، معلوم مىشود كه به مفاد آن فتوا ندادهاند ؛ والّا چرا مسأله رجم را مطرح نكردهاند ؟ پس ، به روايت چندان اعتنايى نداشتهاند . در حقيقت ، اطلاق « ذات محرم » شامل محرّمات سببى مىشود و يكى از مصاديق آن زن پدر است . بنابراين ، حكمى كه بر ديگر محارم مترتّب است ، بر اين مورد نيز بار مىشود . امّا اگر مستند ما روايت سكونى باشد ، به چه مناسبت رجم را ناديده بگيريم ؛ از آن الغاى خصوصيّت كرده ، بگوييم مقصود از « رَجَمَه » ، كشتن او است ؟ بنابراين ، چنين افرادى بايد فتواى به رجم بدهند .هامش
( 1 ) . جامع المسانيد و السنن ، ج 2 ، ص 71 ؛ مسند احمد بن حنبل ، ج 4 ، ص 290 .
( 2 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 192 .