شرح
تعداد خبر و دلالت آن نيست .
نظر برگزيده : اگر بر طبق قواعد و ضوابط مشى كنيم ، فرقى بين محارم نسبى با رضاعى و سببى نيست ؛ و مطالبى كه در بيان فرق گفته بودند ، نادرست بود . امّا اين مطلب كه تصريح اصحاب ، جرأت فتوا دادن نداشته باشد ، بحثى ديگر است .
تعميم حكم نسبت به زنى كه نكاح با او حرام است
اگر موضوع روايات و فتاوا ، « محرم » ، يعنى « من يحرم نكاحها » باشد ، گروهى كه جزء هيچ يك از سه گروه به حساب نمىآيند ، امّا نكاحشان حرام است نيز داخل مىشوند ؛ مانند زنى كه او را نُه طلاق داده و براى هميشه ازدواج با او بر مرد حرام است ؛ و همين گونه اگر كسى با پسرى لواط كند ، با خواهر و مادر او نمىتواند ازدواج كند ، آيا زناى با چنين زنانى نيز زناى به ذات محرم است ؟ حقّ اين است كه ذات محرم از چنين مواردى انصراف دارد . زيرا ، با شنيدن لفظ ذات محرم ، اين موارد هرگز به ذهن انسان خطور نمىكند ؛ بلكه بايد مقدّمات و تمهيداتى چيده شود تا به اين معانى منتقل شويم . لذا ، حتّى با معناى لغوى كه از صحاح اللغة نيز نقل كرديم ، انصراف به حدّى است كه اينگونه موارد به ذهن نمىآيد .محرميّت به واسطهى نسب غير شرعى
اگر محرميّت به واسطهى نسب غير شرعى مثل زنا باشد ، مانند : ولد زنا - كه به پدر و مادر زناكارش محرم است - ، او نمىتواند با والدين خود ازدواج كند و « من يحرم نكاحها عليه » در اينجا صادق است . آيا حكم زناى ولد زنا با مادرش يا زانى با دخترى كه از زناى او متولد شده ، همانند حكم زناى با محارم است ، و عنوانى كه در روايات و فتاوا آمده - « من زنى بذات محرم » - شامل اين مورد مىشود ؟ مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : اصل عدم الحاق اين مورد به زناى به محرم نسبىاست . لذا ، چنين زنايى موجب ثبوت قتل نيست . « 1 »هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 313