شرح
علاوه ، اگر مثال به مادر يا خواهر و مانند آن زده شد ، از كجا و به چه دليل مىگوييد :
محارم نسبى مُراد است ؟ بلكه شامل محارم رضاعى نيز مىشود ؛ زيرا ، اين نسبتها بر دو گونه است : نسبى و رضاعى ؛ و خصوص نسبى محتاج به بيان است . بنابراين ، اگر مرحوم محقّق در كتاب شرايع مثال به مادر و خواهر مىزند ، « 1 » قرينهاى نداريم بر اينكه محرم نسبى را اراده كرده باشد .
راه چهارم : مرحوم صاحب جواهر رحمه الله اين راه را مطرح و به نقد آن پرداخته است .
مىگويد : اگر در الحاق محارم رضاعى به محارم نسبى نظرتان به روايت « الرضاع لحمة كلحمة النسب » « 2 » است ؛ - رضاع يك حالت اتّصالى به وجود مىآورد مانند حالت اتصالى كه در نسب وجود دارد . - ما اين مطلب را به صورت موجبهى جزئيّه قبول داريم ؛ زيرا ، در تمام موارد به اين قاعده عمل نشده است ؛ مثلًا در باب مواريث و ولايت ، هيچ كس نگفته مادر رضاعى يا دختر رضاعى و يا خواهر رضاعى ارث مىبرد . بلكه فقط در باب نكاح پياده مىشود ؛ و آن اينكه با اين گروه از محارم رضاعى نمىتوان ازدواج كرد . امّا آيا نفقهى آنان نيز واجب است ، كسى خيال اين مطلب را هم نكرده است . « 3 » در نقد نظر مرحوم صاحب جواهر مىگوييم : ما به اين قاعده در باب ارث و نفقه و غير آن نمىخواهيم تمسّك كنيم ؛ بلكه جريان آن در باب نكاح براى ما كافى بوده و موضوع بحث ما با آن محقّق مىشود ؛ زيرا ، موضوع اين حدّ ، زناى به ذات محرم است و معناى ذات محرم به تصريح جوهرى « من يحرم نكاحها » است .
به بيان ديگر ، بحث ما از آثار باب نكاح است و به باب ارث و نفقه و ساير ابواب فقهى مربوط نيست . عنوانى در كتاب نكاح مطرح است كه در روايات باب حدود آن را موضوع قرار دادهاند . در باب حدود موضوع حدّ قتل ، « من زنى بذات محرم » است و در باب نكاح ، ذات محرم رابه « من يحرم نكاحها » معنا مىكنند .
هامش
( 1 ) . قال في شرايع الإسلام : « أمّا القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالامّ والبنت وشبهها » ج 4 ، ص 936 .
( 2 ) . روايتى به اين مضمون در كتب روايى پيدا نكرديم ، مرحوم صاحب جواهر آن را در ج 29 ، ص 310 آورده است وعلّامهى طباطبايى ذيل آيهى 23 سورهى نساء بدون اشاره بن مأخذش نقل كرده است .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 313 .