شرح
بنابراين ، ما نمىگوييم « الرضاع لحمة كلحمة النسب » يك معناى عامى دارد ؛ مادر رضاعى در تمام احكام و خصوصيّات همانند مادر نسبى است . همين مقدار كه در باب نكاح محرميّت - « و من يحرم نكاحها » - محقّق شد ، موضوع براى عنوان مأخوذ در روايات و فتاوا تحقّق پيدا مىكند .
براى توضيح بيشتر ، اگر كسى نذر كند در صورت تحقّق محرميّت با فلان دختر ، صد تومان صدقه مىدهم . اگر پس از اين نذر ، آن دختر از عيال مرد شير خورده و رضاع با شرايطش محقّق شد ، در اينجا وفاى به نذر واجب است ؛ زيرا ، با اين قاعده ، موضوع نذر حاصل شده است . لذا ، نمىتوان گفت : اين قاعده چه ربطى به باب نذر دارد ؟ موضوع نذر محرميّت با دختر بود كه در باب نكاح و با اين قاعده درست شد .
بيان صاحب رياض رحمه الله بر عدم الحاق
رواياتى كه در اين مسأله داشتيم ، بيشتر آنها سند خوبى نداشت و ضعيف بود . يك روايت حسنه داشتيم كه هيچگاه مانند صحيحه نمىشود و فقط روايت صحيحهى ابىايّوب باقى مىماند كه به خاطر اين يك روايت ، نمىتوان دست خود را به خون مردم آلوده كرد .
چگونه جرأت مىكنيد به جهت يك روايت ، دست خود را به خون مردم آغشته سازيد ؟ « 1 » اشكال نظر ايشان آن است كه چرا در محرم نسبى اين مطلب را نمىگوييد ؟ اگر وجود يك روايت در تضعيف مطلب دخالت دارد ، شما با چه جسارتى با همين يك روايت صحيحه به خون مردم دستتان را آلوده كرده و محارم نسبى را مىكشيد ؟
علاوه بر اين كه تعداد روايت مدخليّتى ندارد ؛ اگر روايت معتبر باشد ، يكى يا متعدّد ، براى ما حجّت است و بايد به مضمون آن عمل كنيم . و با فرض وجود اطلاق و شمول ، و حجيّت آن ، چگونه در مطلب تزلزل و ترديد پيدا مىشود ؟
اگر اطلاق حجّت نيست ، بحثى نداريم ؛ امّا بر فرض حجيّت اطلاق ، اين مطلب كه صاحب كشف اللثام رحمه الله « 2 » فرموده به استناد اطلاق تهجّم را نيز قبول دارد ، براى او فرقى در
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 39 .
( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 398 .