شرح
كلمات فقها نيز از « محرم » ، « من يحرم نكاحه » اراده شده و در قرآن نيز آيهى شريفه با « حرّمت » هر سه گروه : نسبى ، سببى و رضاعى را آورده است . بنابراين ، اگر كسى بخواهد از راه انحصار معناى حقيقى محرم در محرم نسبى وارد شود ، جوابش روشن است .
راه دوم : درست است كه « محرم » معناى عامّ و مطلقى دارد كه شامل هر سه گروه مىشود ، ليكن در مقام كاربرد ، انصراف به محرم نسبى دارد . معناى انصراف اين نيست كه تنها در محرم نسبى حقيقت باشد ، بلكه وقتى در روايات مىگويد : « من زنى بذات محرم » فوراً محارم نسبى به ذهن مىآيد ، گويا كه در روايت « من زنى بذات محرم النسبى » آمده است .
آيا اينراه را مىتوان پذيرفت ؟ منشأ انصراف كثرت استعمال است . كلمهى « محرم » بايد به اندازهاى در خصوص محرم نسبى به كار رفته باشد كه با شنيدن لفظ « محرم » ، آن معنا به ذهن آيد ؛ مثلًا اگر بگويد : اين زن به من محرم است ، در ذهن به محرم نسبى منتقل شويم . آيا لفظ « محرم » چنين انصرافى به محرم نسبى دارد ، به گونهاى كه احتمال خويشان سببى يا رضاعى داده نشود ؟ حق اين استكه نمىتوان ادّعاى انصراف كرد . دايرهى احتمالات وسيع است ؛ و به همين جهت ، سؤال مىشود كه چه نسبتى با شما دارد ؟
راه سوم : ممكن است كسى به فتاواى اصحاب متمسّك شود و بگويد : اصحاب محارم رضاعى و سببى را متعرّض نشدهاند ؛ پس ، معلوم مىشود آنان را ملحق نمىدانستهاند كه حكمشان را نگفتهاند .
به جواب اين مطلب در گذشته اشاره كرده و گفتيم : اصحاب ، عنوان مسأله را همان عنوان مأخوذ در روايت يعنى « ذات محرم » قرار دادهاند . با اين كيفيّت ، چگونه به آنان نسبت دهيم كه متعرّض اين نكته نشدهاند ، مگر بايد هر موردى را به صراحت مطرح كنند ؟
اگر يك عنوان عامّ و مطلقى را به عنوان موضوع بحث قرار بدهند ، كافى است .
البته در پارهاى از كلمات به خواهر ، مادر ، دختر ، عمّه ، خاله ، خواهرزاده ، برادرزاده ، اشاره شده ، امّا از باب مثال و تطبيق عام و مطلق بر مصاديق است . اين افراد اظهر مصاديق عام بوده ، لذا آنها را براى مثال ذكر كردهاند ؛ و معناى اين اختصاص حكم به محارم نسبى نيست .