شرح
مؤيّد ديگر : استبعادى است كه در آن طرف قضيه وجود دارد ؛ زيرا ، در موارد مشابه مىبينيم شارع مقدار و اندازهى حدود را معيّن كرده است و معناى حدّ نيز اندازهى مشخّص است ؛ ولى در اين موردكه جرمى شديد سر زده به گونهاى كه فاعل آن بايد از صفحهى وجود محو شود ، بگويد : ( ضربتى با شمشير به گردنش زده شود ؛ منتهى به قتل او گردد يا نه . اين مطلب بعيد است ) .
لذا ، مىگوييم اگر جرم سنگين باشد بايد او را كشت و ملاك يك ضربت يا دو ضربت نيست . به ذهن مىآيد كه ضربت موضوعيّتى ندارد ؛ آنچه موضوعيّت دارد ، محو شدن اين فرد و نابود شدنش است ؛ والّا اگر از بين رفتن فرد موضوعيّت ندارد ، چرا به عبارت « بلغت منه ما بلغت ، أخذت منه ما أخذت » گفته است كه گاه به مرگ منتهى مىشود و گاه نمىشود ؟ چنين حدّى با ذهن ناآشنا است .
بنابراين ، از اين روايات قتل را استفاده كرده ، و مىگوييم در اين ضربه ميزان خاصّ و محدوديّتى وجود ندارد . در حقيقت ، مختار ما نقطهى مقابل كسانى است كه از روايت قتل را نمىفهمند و مىگويند ممكن است به قتل منتهى نشود .
ما مىگوييم : در اين ضربه هيچ محدوديّتى نيست ، نه ترخيصاً و نه عملًا ، چه بسا مؤكّد و مؤيّد قتل است ؛ نه اينكه با قتل منافات داشته باشد . با تأمّل زياد و تحقيق در جوانب مسأله به ذهن ما مىآيد كه نمىتوان از حكم قتل در مورد اين مجرم صرفنظر كرده و بگوييم از اين روايات چنين مطلبى استفاده نمىشود .
كيفيّت وقوع قتل
نحوهى اجراى اين حدّ چگونه است ؟ آيا از روايات مطلق قتل به هر نحوى كه باشد ، استفاده مىشود ؟ همانگونه كه مرحوم صاحب جواهر « 1 » فهميده و خواسته آن را به اصحابنسبت بدهد ؛ زيرا ، عبارت « يضرب عنقه » در تعابير كنايه از قتل است . لذا ، اگر او را با طناب خفه كنند يا به دار كشيده ، يا با وسائل امروزى بكشند ، كفايت مىكند .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 311 .