شرح
در حقيقت ، ايشان از اين روايات تحقّق قتل را فهميده ، همانگونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله فرموده : « الأوّل القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب . . . » حدّ زناى با محارم قتل است ؛ امّا نفرموده به چه كيفيتى و با چه وسيله بايد باشد .
دليل اين بزرگواران آن است كه اگر سلطانى دستور داد شخصى را گردن بزنند ، چنين فرمانى ، كنايه از كشتن اوست ؛ نه اينكه بايد حتماً گردن او زده شود ؛ آنهم با شمشير و نه با چيز ديگر . متفاهم عرفى از اين كلام قتل و اعدام فرد و باقى نماندن او بر روى زمين است .
احتمال دوم : از اين روايات دو مطلب فهميده مىشود ؛ يكى قتل به شمشير ، و ديگرى با وقوع آن به گردن . لذا ، اگر قتل به وسيلهاى غير از شمشير ، و يا با ضربهى بر غير گردن محقّق شود ، به مفاد روايات عمل نشده است . ما نمىتوانيم از خصوصيّاتى كه روايت مطرح كرده ، صرف نظر كنيم ؛ شايد عنايتى در آنها باشد .
احتمال سوم : اين روايات هيچ دلالتى بر قتل ندارد . مضمون آنها وقوع ضربتى بر گردن زانى است ، به هر كجا منتهى شود . احتمال دارد كه چنين ضربتى به قتل زانى منجر گردد و احتمال هم دارد كه تخلّف كرده و به كشتن وى نينجامد .
لذا ، بايد بر طبق مفاد روايات فتوا داد ؛ وگفت : « يضرب عنقه ضربة بالسيف بلغت ما بلغت » خواه اين ضربه سبب قتل او گردد يا نه . معناى « بلغت ما بلغت » منتهى به قتل شدن نيست ، بلكه مقصود آن استكه به هر جايى برسد ، به قتل يا غير آن . از اين رو ، مسألهى قتل را نمىتوان مستند به روايات دانست .
از بيانات گذشته نتيجه مىگيريم در اين مسأله سه احتمال و سه قول وجود دارد ؛ و براى بيان مختار و استدلال بر آن ، بايد چند نكته به عنوان مقدّمه ذكر شود :
نكته اوّل : در تعدادى از روايات شيعى و سنى حدّ زناى با محارم را قتل گفتهاند ؛ مانند اين روايات :
1 - دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : من أتى ذات محرم يقتل . « 1 »
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 57 ، باب 17 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .