شرح
اصحاب كنار گذاشته مىشود . هيچكس از متقدّمين و متأخرين حتّى خود شيخ رحمه الله ، به يكسان بودن حكم زناى با محارم و غير آن فتوا نداده است . از اين رو ، عنوان چهارم از دور خارج مىشود .
بر عنوان سوم دو روايت دلالت داشت ؛ يكى روايت محمّد بن عبداللَّه بن مهران كه مبتلا به ارسال و ضعف اين راوى است ؛ زيرا ، علماى رجال او را كذّاب دانستهاند . ديگرى روايت عامر بن السمط است كه اين فرد نيز توثيق ندارد . بنابراين ، اين عنوان تا حدّى به واسطهى ضعف سند از دور خارج مىشود . مقيّد كردن به قيد « تا حدّى » به خاطر نكتهاى است كه در آينده خواهد بود .
دو دسته روايت باقى مانده است ؛ يكى مىگويد : « يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت » و ديگرى مىگويد : ضربه بايد به گردن وارد شود . بين اين دو دسته تعارضى ديده نمىشود . نكتهاى در روايت جميل بود ؛ مبنى بر اين كه وى وقوع ضربه را مفروغٌ عنه دانسته ، از محل آن سؤال مىكند و امام عليه السلام جواب مىدهد : آن محل ، گردن است . لذا ، هر چند اين دو دسته را تحت دو عنوان آورديم ، امّا در واقع ، اين دسته از روايات مفسّر دستهى ديگر است ؛ يعنى مجموع اين دو دسته دلالت دارد بر اينكه « يضرب ضربة بعنقه بالسيف بلغت ، ما بلغت أخذت منه ما أخذت » ضربتى با شمشير به گردنش زده شود ، به هر كجا منتهى شود .
احتمالات موجود در مدلول روايات
احتمال اوّل : مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : از مضمون اين روايات استفاده مىشود فرد بايد كشته شود . وى در اين مطلب تا حدّى پيش رفته كه مىگويد :
لازم نيست قتل او به يك ضربه باشد ؛ حتّى اگر به ضربههاى متعدّد نيز نياز گرديد ، مانعى ندارد . ضربه به گردن نيز موضوعيّت ندارد ؛ بلكه بالاتر ، براى شمشير نيز خصوصيّتى نيست . لذا ، استفاده از هر چيزى كه سبب قتل او شود ، بدون مانع است و به هر نقطه از بدنش كه وارد آيد كفايت مىكند . « 1 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 311 .