شرح
فقه الحديث : سند روايت مشتمل بر عامر بن سمط است كه وثاقت او ثابت نيست .
امام سجاد عليه السلام دربارهى مردى كه با خواهرش مواقعه كرد ، فرمود : با شمشير ضربتى به او زده مىشود ، به هر كجا منتهى شد . پس از آن ، امام عليه السلام فرمود : اگر بعد از آن زنده ماند ، بايد او را به زندان ابد انداخت تا بميرد .
عنوان چهارم :
بإسناده عن محمّد بن عليّ محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً .
أقول : حمله الشيخ رحمه الله على أنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف و بين رجمه . « 1 »
فقه الحديث : سند اين روايت صحيح است . ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت فرمود : وقتى مردى با محارمش زنا كند ، همان حدّ زناى معمولى به او زده مىشود ؛ فقط از نظر گناه و عذاب آخرت عذابش بيشتر است ، ولى حدّ قانونى اين زنا با زناى معمولى يكسان است .
شيخ طوسى رحمه الله روايت را توجيه ، و حمل بر زناى محصنه كرده ، و گفته است : در صورتى كه زناى با محارم باشد ، حاكم مخيّر است او را بكشد يا سنگسار كند . بايد اين شخص زانى از بين برود ، فرقى نمىكند به چه طريقى باشد . « 2 » اشكال بر شيخ طوسى رحمه الله اين است كه به چه دليل روايت مطلق را بر صورت احصان حمل مىكنيد ؟ روايت در خصوص اين مورد وارد نشده است ؛ فقط اين روايت را داشتيم ، مىگفتيم : اگر زناى به محارم محصنه باشد ، مكافاتش سنگسار ، و گرنه تازيانه است .
كيفيّت جمع بين اخباراين مسأله از فروع مشكل باب حدود است . پذيرفتن عنوان چهارم ممكن نيست ؛ زيرا ، هيچ يك از علما به آن قائل نشدهاند . در حقيقت ، روايتى شاذّ و مهجور است كه با اعراض
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 386 ، باب 19 از ابواب حدّ زنا ، ح 8 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 386 ، باب 19 از ابواب حدّ زنا ، ح 8 .