شرح
اين دو روايت صحيحه است ، و دلالتى تمام و كامل بر مطلب دارند ، امّا مضمون اين فتوا تا اندازهاى با اعتبارات عقلى مطابقت نمىكند . از اين رو ، علّامهى حلّى رحمه الله وجوهى اعتبارى براى مانع تراشى در برابر حدّ قذف فرموده است كه به آنها اشاره مىكنيم :
اگر چهار شاهد با هم نزد حاكم براى اقامهى شهادت بيايند و سه نفر از آنان شهادت داده و يكى نكول كند ، آيا نكول در اختيار ديگران است يا خارج از اختيارشان ؟
اين افراد با خلوص نيّت به هدف جلوگيرى از فحشا و براى اجراى حدّ الهى قدم در دادگاه گذاشتهاند ، الآن كه فرد چهارم نكول مىكند ، چگونه مىگوييد به آنان حدّ قذف بزنند ؛ مگر در قرآن نفرموده است : . . . مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ . . . « 1 » ؟ ! چه احسانى بالاتر از اقامهى شهادت براى اجراى حدود ؟ و مگر نفرموده : . . . وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهدَةَ . . « 2 » شهادت را كتمان نكنيد ؟ ! اين افراد به خاطر عدم كتمان شهادت به دادگاه آمدند ، چه جرمى دارند ؟ آيا هدفى غير از اجراى حدود الهى در ذهن آنان نقش بسته بود . « 3 » اين وجوهى است كه علّامهى حلّى رحمه الله فرموده است : امّا در برابر آن دو روايت صحيحه كه مورد عمل هم واقع شده است ، نمىتواند مانع تراشى كرده و نقشى ايفا كند ؛ به خصوص با توجّه به اين كه شارع مقدّس بالاتر از اجراى حدود الهى ، همچنين اراده داشته است كه آبرو و حيثيّت مردم مسلمان نيز محفوظ بماند .
شخصى كه پنجاه سال آبرو و حيثيّت كسب كرده باشد ، با اجراى يك حدّ بر او تمام حيثيّتش بر باد مىرود . بنابراين ، هر چند دو آيهى مذكور دلالت تام دارد ، امّا با اين وجوه اعتبارى نمىتوان دو روايت صحيحه را كنار گذاشت .
هامش
( 1 ) . سورهى توبه ، 91 .
( 2 ) . سورهى بقره ، 283 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 128 .