شرح
فرع دوم : شهادت افراد مستور
اگر چهار نفر شهادت دادند ولى اين افراد مستور باشند ، يعنى حاكم شرع هرچه تحقيق كرد ، نتوانست بفهمد آيا عادل هستند يا فاسق ؟ در متن تحرير الوسيله مىفرمايد : هيچيك از حدّ زنا و حدّ قذف ثابت نمىشود ؛ و در اينجا ملازمه هم نيست ؛ زيرا ، ملازمه در جايى است كه شهادت مردود باشد ؛ يعنى عدم مقبوليّت شهادت را به واسطهى نقصان در كمّيت يا فقدان صفت عدالت و مانند آن احراز كنيم ، امّا در مقام ما ، چنين چيزى را احراز نكردهايم ، فسق يا عدالت شهود براى ما معلوم نشده است ؛ لذا ، از راه قاعده « ادرؤوا الحدود بالشبهات » « 1 » حدّ قذف و حدّ زنا ساقط مىشود . چه آنكه در اينجا دو احتمال است : احتمال فسق و ساقط شدن حدّ زنا و ثبوت حدّ قذف ، و احتمال عدالت شهود و ثبوت حدّ زنا . منافات روايت ابىبصير با اين فتوا : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحدّ . « 2 » فقه الحديث : روايت مشتمل بر علىّ بن ابىحمزهى بطائنى است كه وثاقتش محلّ تأمّل و اشكال است . ابوبصير از امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه چهار نفر بر زناى او شهادت دادند ، ولى اين چهار نفر تعديل نشدند ، پرسيد . امام عليه السلام فرمود : به آنان حدّ قذف زده مىشود . در قول راوى كه آمده است « فلم يعدلوا » دو احتمال هست : الف : خبرگان شهادت به فسق اين چهار نفر داده و فسق آنان ثابت شد . ب : حالشان مجهول مانده ، تعديل و تفسيق نشدهاند . كدام يك از اين دو احتمال اقرب است ؟ آيا روايت ظهور عرفى در تفسيق شهود دارد ؛هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 446 ، باب 13 از ابواب حدّ قذف ، ح 4 .