شرح
اينكه اگر ردّ شهادت بهسبب يك امر ظاهرى و روشن مانند نابينايى يا فسق ظاهر باشد ، در اينصورت ، شهود ديگر كه مىدانند فرد نابينا فاقد شرط شهادت است و همينطور شخصى كه مرتكب فسق علنى و آشكار مىشود ، شهادتش پذيرفته نيست ، و با اين حال شهادت مىدهند ، به آنان حدّ قذف مىزنند .
امّا اگر مستند ردّ شهادت يك امر مخفى و پنهانى مانند فسق مستور باشد كه رفقايش از آن خبر ندارند و چهبسا خيال مىكردند رفيقشان فرد عادلى است و از اينرو ، به اقامهى شهادت حاضر شدند ، در اين صورت فقط شاهدى كه شهادتش ردّ مىشود ، حدّ قذف مىخورد ؛ ولى بر ديگران حدّى نيست .
هر چند دليلى بر كلامشان اقامه نكردهاند ، ولى ممكن است نظرشان به اين مطلب باشد كه افرادى كه فى نفسه شهادتشان مقبول است ، مرتكب گناه و مسامحه و تقصيرى نشدهاند ، تا به سبب آن مستحقّ حدّ قذف باشند ، و آيهى شريفه « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » « 1 » نيز مؤيّد اين مطلب است .
نقد اين دليل : اين تفصيل ناتمام است ؛ زيرا ، با مراجعهى به روايات ملازمهاى بين عدم ثبوت زنا و ثبوت حدّ قذف ثابت مىشود ؛ يا بايد به شهادت شهود زنا ثابت شود و حدّ آن مترتّب گردد و يا اگر اين شهادت قدرت اثبات زنا را ندارد ، شهود بايد خود را آمادهى شلّاق و تازيانه كنند .
اگر بگوييد : بنا بر اين ملازمه ، باب شهادت بسته و كسى به شهادت دادن حاضر نمىشود ، چرا كه هر كسى احتمال مىدهد رفيقش داراى فسق خفىّ باشد و به سبب آن شهادتش مردود و بر همگى حدّ قذف جارى شود .
مىگوييم : راه فرار از قذف ، مطرح كردن مطلب با حاكم شرع است ؛ به او مىگويند : اگر ما شهادت بر زنايى بدهيم ، آيا شهادتمان مقبول است ؟ در صورتىكه به آنان جواب مثبتداد ، شهادت مىدهند و الّا اگر بگويد : برخى از شما فسق خفىّ داريد ، از شهادت دادن خوددارى مىكنند . بنابراين ، باب شهادت مسدود نمىشود .
هامش
( 1 ) . سورهى فاطر ، 18 .