شرح
فرع اوّل : لزوم عدم فاصلهى عرفى بين شهادتها
فتواى بيشتر فقها اين است كه حدّ ، تأخير بر نمىدارد . بنابراين ، اگر سه نفر شهادت دادند ، حاكم نبايد منتظر آمدن شاهد چهارم شود . در اين هنگام ، عنوان قذف محقّق بوده و زنا ثابت نشده است ؛ پس ، بر اين سه شاهد بايد حدّ قذف بزنند . از جامع « 1 » ابن سعيد رحمه الله حكايت مخالف شده است . ايشان معمولًا در فتوا متفرّد است و از هم مسلكان خود و علماى شيعه مقدارى دور است . شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف ، مسأله را بهعنوان مسألهاى خلافى بين شيعه و سنّى مطرح كرده است و مىفرمايد : « لازم نيست شهود زنا در يك مجلس شهادت بدهند ؛ بلكه اگر در مجالس متعدّد و متفرّق شهادت دهند ، كافى است . بلكه اگر در مجالس متفرّق شهادت دهند به احتياط نزديكتر است . - شيخ طوسى رحمه الله باب شهادت را به باب اقرار تنزيل كرده است . در آنجا گفتيم احتياط در اقرار در مجالس متعدّد است - اين فتواى شيعه و برخى از علماى اهل سنّت است . » « 2 » ابوحنيفه در مقابل شيخ طوسى رحمه الله است كه مىگويد : « بايد همهى شهادتها در يك مجلس باشد و اگر در مجالس متفرّق اقامه شود ، فايده ندارد ؛ بلكه اين شهود قَذَفه ( جمع قاذف ) هستند و بايد به آنان حدّ قذف زده شود » . « 3 » اين بيان شيخ طوسى رحمه الله مخالفت با فتواى قوم دارد . او تفرقهى در شهادت را احوط دانسته ، امّا قوم مىگويند : نبايد بين شهادتها فاصله بيفتد . علّامهى حلّى رحمه الله در كتاب مختلف « 4 » كلام مرحوم شيخ طوسى را توجيه كرده ، مىگويد : بين اين دو فتوا در موضوع فرق است . فقها موردى را مىگويند كه سه شاهد در محضر حاكم حاضر و اعلام مىدارند شاهد چهارمى وجود دارد كه به زودى مىآيد . در اين صورت ، چهار شاهد نزد حاكم تكميل نشدهاند ؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله موردى را مىگويدهامش
( 1 ) . الجامع للشرايع ، ص 548 .
( 2 ) . كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 388 ، كتاب الحدود ، مسأله 31 .
( 3 ) . بدائع الصنائع ، ج 5 ، ص 510 ؛ المغنى لابن قدامة ، ج 10 ، ص 178 و 179 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 185 ، مسأله 42 .