شرح
ورواه الكلينى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن .
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه . « 1 »
فقه الحديث : اسناد شيخ طوسى رحمه الله به محمّد بن علىّ بن محبوب صحيح ؛ وبقيّهى رجال سند ، فطحى و موثّق هستند ؛ لذا ، اين روايت موثّقه است .
عمّار از امام صادق عليه السلام از مردى پرسيد كه سه عادل بر زناى او با زن معيّنى شهادت دادند ، ليكن چهارمى فقط شهادت به زناى او داده امّا نمىداند زنِ مزنىٌّ بها چه كسى بوده است - يعنى اصل وقوع زنا را شهادت مىدهد ، امّا طرف زنا چه فردى بوده ؟ اين را نمىداند امام عليه السلام در پاسخ فرمود : حدّ و رجمى نيست .
در اين مقام دو فرض مقصود است : الف : فقط شهادت به وقوع زنا مىدهد و بر آن چيزى اضافه نمىكند . ب : شهادت به ارتكاب زنا داده و اضافه مىكند نمىدانم چه كسى زنا كرده است . روايت موثّقه بر فرض دوم دلالت دارد .
صاحب رياض رحمه الله « 2 » فرموده است : هر چند اين روايت در چنين فرضى آمده ، امّا به كمك اجماع مركّب مىتوان آن را به تمام خصوصيّات از مكان و زمان و . . . تعدّى داد .
بنابراين ، اگر بعضى از شهود به بيان خصوصيّتى پرداختند ، شهود ديگر نيز بايد از آنان متابعت كرده و خصوصيّت را بيان كنند ؛ و اگر به اطلاق اكتفا يا ادّعاى عدم علم به خصوصيّت كنند ، اين شهادت مقبول نيست و حدّ و رجم ثابت نمىشود .
صاحب جواهر رحمه الله « 3 » در نقد نظر مرحوم صاحب رياض مىگويد : چنين اجماع مركّبى ثابت نشده ، و از كلمات اصحاب چنين مطلبى فهميده نمىشود . لذا ، به روايت در مورد خودش عمل مىكنيم . از اين رو ، اگر در غير مزنىّبها ، به اطلاق يا ادّعاى عدم علم نسبت به خصوصيّت شهادت دهند ، به آن ترتيب اثر مىدهيم .
شيخ طوسى رحمه الله كه ناقل روايت است ، در توجيه آن مىگويد : آن را بر موردى حمل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 372 ، باب 12 از ابواب حدّ زنا ، ح 6 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 34 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 302 .