شرح
مىكنيم كه شاهد چهارم به اصل زنا شهادت ندهد و در وقوع آن اظهار شكّ و ترديد كند . « 1 » از مرحوم شيخ طوسى سؤال مىشود : دليل اين حمل چيست ؟ آيا به واسطهى روايت معارض يا مقابلى دست به اين توجيه زدهايد ؟ كه در اين مقام ، فقط همين يك روايت را داريم . علاوه آن كه اين مسأله تعبّدى است ، و براى عقل ، در آن نقشى متصوّر نيست ؛ چگونه دست از ظاهر روايت بر مىداريد ؟ اين حمل به نظر ما صحيح نيست .
در نقد سخن صاحب جواهر رحمه الله مىگوييم : هر چند حكم وارد در روايت تعبّدى است ، امّا اقتصار و اكتفا به مورد روايت و نفى ديگر خصوصيّات زمانى و مكانى ، وجهى ندارد .
آيا مىتوان گفت : روايت فقط در رابطه با تعيين مزنىّبها حكم را گفته ، ولى اگر سه شاهد بر وقوع زنا در روز جمعه شهادت دادند و ديگرى نسبت به روز ارتكاب فحشا بىاطّلاعى كرد ، روايت حكم آن را بيان نمىكند .
صاحب رياض رحمه الله « 2 » براى تعميم ، از اجماع مركّب استفاده كرده است و ما بالاتر از آن را ادّعا مىكنيم ؛ مىگوييم : متفاهم عرفى از اين كلام ، عدم خصوصيّت براى مورد آن است .
عرف از اين روايت ، مورد زمان و مكان را نيز مىفهمد و نيازى به اجماع مركّب نداريم . از اين رو ، به نظر ما ، اگر بعضى از شهود متعرّض خصوصيّات شدند ، ديگران نيز ملزم به بيان آن مىشوند .
آيا در صورتى كه يكى از شهود ، شهادت را مطلق گذاشت و سه نفر شهادت به زناى با زن معيّنى دادند ، مىتوان حكم آن را از روايت فهميد ؟ در اين جهت ، مقدارى ترديد و تأمّل است ؛ هر چند از عبارت مرحوم صاحب جواهر « 3 » و تحرير الوسيله استفاده مىشود بين اينها فرقى نيست ؛ ولى به نظر مىرسد بين دو فرض تفاوت است . اگر روايت صورت عدم علم به خصوصيّت را بيان كرد ، نمىتوان از آن صورت ، اطلاق را فهميد .
در عبارت تحرير الوسيله هر دو فرض را بنا بر ظاهر متعرّض شدهاند ؛ و با توجّه به اين روايت ، احتياط وجوبى بر ذكر خصوصيّت دارند و فرقى بين خصوصيّات نمىگذارند .
هامش
( 1 ) . الإستبصار ، ج 4 ، ص 218 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 34 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 302 .