شرح
فرع دوم : اختلاف شهود در خصوصيّات
اگر شهود در ذكر خصوصيّات متّفق باشند ، مشكلى نيست و حدّ جارى مىشود ؛ امّا اگر يكى به زناى زيد در روز جمعه و ديگرى به زناى او در روز شنبه شهادت داد و يا نسبت به مكان و وقوع زنا اختلاف كردند ، آيا اين شهادتها به اعتبار اينكه همهى آنها در اصل وقوع زنا اتّفاق دارند ، پذيرفته مىشود ؟ از آنجا كه تعدّد خصوصيّت بيانگر تعدّد واقعه است ، در حقيقت شهود به زناى واحد شهادت ندادهاند ؛ لذا ، زناى روز جمعه چهار شاهد ندارد . و به گفتهى مرحوم محقّق صاحب شرايع « 1 » اين شهادتها بر فعل واحد توارد ندارد ؛ لذا ، به اين شهود حدّ قذف زده مىشود ؛ و بيان تحرير الوسيله تمام است .فرع سوم : اختلاف شهود در اطلاق و تقييد
اگر برخى از شهود ، به طور مطلق و بعضى با ذكر خصوصيّتها شهادت دادند ، آيا شهودى كه شهادتشان مطلق است ، به بيان خصوصيّت وادار مىشود ؟ شهيد ثانى رحمه الله در كتاب مسالك و شرح لمعه فرموده است : اگر تعدادى از شهود متعرّض برخى خصوصيّتها شدند ، بر شهود ديگر تعرّض آن قيود لازم نيست ؛ زيرا ، در روايات و كلام اصحاب به چنين قيدى برخورد نمىكنيم . از اين رو ، بقيّه مىتوانند به اطلاق شهادت داده و بر زانى حدّ جارى كنند . « 2 » نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله : در اين مقام روايتى هست كه بايد دلالت آنرا ملاحظه كرد : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنّه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لايدري به من زنى ، قال : لا يحدّ ولا يرجم . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى .هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 935 .
( 2 ) . الروضة البهية ، ج 9 ، ص 52 ؛ مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 354 .