شرح
گفت : فلان مرد در برابر فلان زن اجنبى به گونهاى نشسته بود كه مرد در مقابل زوجهاش مىنشيند ، بر او حدّ زده مىشود .
ظاهر عبارت « اقيم عليه الحدّ » اقامهى حدّ زنا بر مشهود ، عليه زانى است ؛ و مراد از شاهد نيز چهار شاهد است . و اما احتمال اينكه مراد از « اقيم عليه الحدّ » ، شاهد بوده و مقصود از حدّ ، حدّ قذف باشد ؛ و يا حدّ در اين روايت به معناى تعزير باشد ، خلاف ظاهر است .
دو احتمال در معناى اين روايت داده مىشود كه هر كدام با آن چيزى كه مطلوب ما در اين مسأله است ، مخالفت دارد :
احتمال اوّل : در عبارت « إنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته » ، ممكن است نظر به يك عبارت كنايهاى براى بيان زنا باشد . در باب شهادت به زنا ، يكبار از الفاظ صريح استفاده مىشود و يكبار هم انسان متين و خجالتى است و حيا مىكند كه در مقام شهادت ، آنچه را ديده بگويد . از اينرو ، به كنايه آنرا بازگو مىكند .
احتمال دوم : شاهد ، با اين عبارت ، از آن چيزى كه ديده است خبر مىدهد . او مىگويد :
آنچه را كه ديديم كيفيّت جلوس و نشستن بود ، امّا اخراج و ادخال را مشاهده نكرديم تا به آن شهادت دهيم .
احتمال اوّل با مطلوب ما مخالفت دارد ؛ زيرا ، در مورد شهادت به زنا ، كنايه را كافى نمىدانيم ؛ بلكه همانگونه كه از تحريرالوسيله نقل كرديم ، « لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح ونحوه » ؛ شهود بايد به صراحت يا مانند آن يك درجه پايينتر بيان كنند .
لذا ، اگر روايت بيانگر شهادت كنايهاى به زنا باشد ، با اين فتوا مخالفت دارد .
احتمال دوم نيز با مطلوب مخالفت دارد ؛ زيرا ، اين مقدار شهادت - بيان كيفيّت جلوس و نه شهادت به ايلاج و اخراج - مؤيّد مختار علّامهى مجلسى رحمه الله مىشود كه مىفرمود :
شهادت به ايلاج و اخراج فقط در باب رجم و زناى احصانى لازم است ؛ « 1 » در زناى غير احصانى كه حدّ آن صد تازيانه است ، شاهد لازم نيست ادّعاى معاينه و رؤيت كند ؛ بلكه
هامش
( 1 ) . ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 82 و 83 .