شرح
خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن
شهود ممكن است به يكى از سه صورت زير شهادت دهند : الف : اين زن و مرد با هم زنا كردند و ما مشاهدهى ايلاج و اخراج كرده و مىدانيم كه بين اين دو نفر ، عقد يا ملك يمين يا شبهه و اكراهى وجود نداشته است . در اين حال ، اشكالى در اجراى حدّ نيست . ب : شهود ، شهادت به ادخال و اخراج داده ، امّا نسبت به وجود سببِ حلّيت بين آن دو نفر اظهار بىاطّلاعى مىكنند ؛ هر چند احتمال زوجيّت آن دو نيز داده مىشود . ظاهر عبارت مرحوم محقّق « 1 » در شرايع پذيرفتن شهادت شهود است اگر بگويند : « لا نعلم سبباً للتحليل » . ج : به ادخال و اخراج شهادت مىدهند و يقين دارند سبب حلّيتى در كار نبوده است ؛ امّا احتمال وطى به شبهه و اكراه داده مىشود . در اين صورت نيز مرحوم محقّق « 2 » فرموده شهادتشان مقبول است . امام راحل رحمه الله در هر دو مورد مىفرمايند : « قيل نعم والأشبه لا » ؛ ايشان به كلام مرحوم محقّق اشاره دارند ؛ ولى مختارشان عدم مقبوليّت چنين شهادتى است ؛ زيرا ، با احتمال زوجيّت زن و مرد ، وجهى براى پذيرش شهادت شهود نيست . بى اطّلاعى شهود چه نقشى مىتواند داشته باشد ؟ سؤال ديگر اين استكه آيا با قاعده « الحدود تدرء بالشبهات » « 3 » حدّ از او برداشته مىشود يا نه ؟ در جايى كه يقين به عدم زوجيّت دارند و احتمال وقوع وطى به شبهه يا اكراه داده مىشود ، گفته شده : چون در اينجا ، وجود مقتضى براى تحقّق زنا احراز شده است ، با اصل عدم مانع ، بنا را بر وقوع زنا مىگذاريم . اين بيان ، در صغرى و كبرى مبتلا به اشكال است ؛ چه آنكه در اين صورت ، اصلًا مقتضى نداريم ؛ زيرا ، عدم اكراه و شبهه در تحقّق زنا تأثير دارد ؛ همانگونه كه عدم زوجيّتهامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 935 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . قاعدهاى اصطيادى از حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّماتحدود ، ح 4 .