شرح
اشكالى كه پيش مىآيد اين است كه در روايت محمّد بين قيس ، حدّ جلد را نيز منوط به شهادت بر معاينهى ايلاج و اخراج گرفته است . البته اين روايت به طريق شيخ كلينى رحمه الله چنين است :
وعنه ، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج . « 1 » سند هر دو روايت به عاصم بن حميد و محمّد بن قيس منتهى مىشود ؛ ليكن در روايت صدوق رحمه الله « لا يجلد » و در روايت كلينى رحمه الله « لا يرجم » است . در حقيقت ، اين دو روايت يك سند دارد . حال ، كدام يك از دو مضمون از معصوم عليهما السلام صادر شده است ؟ و آيا امام عليه السلام در يكجا مسأله رجم و در جاى ديگر مسأله تازيانه را فرموده است ؟ به هر حال ، ما بين اين دو مطلب مردد هستيم . قدر مسلّم از اين روايات ، معلّق بودن رجم به رؤيت ايلاج و اخراج است ؛ و اين نظريه ، مختار شيخ طوسى رحمه الله و مرحوم مجلسى است .
در مقابل اين نظريه ، مشهور قريب به اتّفاق ، فرقى بين زناى احصانى و غير آن نگذاشته ، مطلق شهادت بر زنا را منوط به معاينه و مشاهده دانستهاند ؛ در حالى كه روايات به رجم مربوط بود . روايت محمّد بن قيس نيز بين رجم و جلد مردّد است و بر خلاف صاحب جواهر رحمه الله « 2 » كه اعتماد بر روايت جلد كرده ؛ ما نمىتوانيم به آن اتّكا كنيم . زيرا ، به نظر ما ، يك روايت بيشتر نيست ؛ و نمىدانيم كدام لفظ از امام عليه السلام صادر شده است .
دفع اشكال : يك روايت مردّد بين صحيح و حسن داريم كه اطلاق آن شامل زناى احصانى و غير آن مىشود : عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدةً ولا تقبل له شهادة أبداً إلّابعد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 ، باب 12 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 300 .