شرح
البصري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج . « 1 »
فقه الحديث : سند اين روايت معتبر نيست ؛ امّا دلالتش مانند روايت سابق است .
ج : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج . « 2 »
فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام باقر از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : تازيانه بر مرد و زن زده نمىشود مگر آنكه چهار نفر بر ايلاج و اخراج شهادت بدهند .
دلالت اين روايت از دو حديث قبلى ضعيفتر است ؛ زيرا ، در آن دو ، به رؤيت تصريح شده بود ؛ ولى در اين روايت ، تصريحى نيست . ليكن مىتوان بيان داشت اگر شهادت از باب علم كافى بود ، لزومى به شهادت دادن بر ايلاج و اخراج نبود ؛ رؤيت است كه با اين دو لفظ تناسب دارد .
طرح يك اشكال : در روايت حلبى و ابى بصير ، امام عليه السلام حدّ رجم را بر شهادت به ايلاج و اخراج معلّق دانسته بود ، ولى در اين روايت ، حدّ جلد و تازيانه را نيز منوط به اين شهادت گرفته است . آيا ثبوت هر دو حدّ بر رؤيت و مشاهده معلّق است ، - همانگونه كه مشهور گفتهاند - و يا فقط در حدّ رجم شهادت بايد مستند به ديدن باشد ؟
در مسألهى اجتماع مرد و زن زير يك لحاف - كه بحثش گذشت - يكى از وجوه جمع بين روايات ، مختار مرحوم مجلسى رحمه الله بود كه ريشهاش در كلام شيخ طوسى رحمه الله ديده مىشد . ايشان فرمود : رجم در جايى است كه شهادت به رؤيت باشد ، وإلّا جاى جلد و تازيانه است . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 372 ، باب 12 از ابواب حدّ زنا ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ح 11 .
( 3 ) . ملاذ الاخيار ، ج 16 ، ص 83 .